ليس على سبيل الارتجال[1] بل على سبيل النقل[2]، وههنا وجه آخر[3] سيجيء إن شاء الله تعالى في تحقيق التمثيل. قوله: [لإثبات حكم كلي] إما بطريق التوصيف[4]، فيكون إشارة إلى أنّ المطلوب في الاستقراء لا يكون حكما جزئيا[5]، كما سنحققه، وإما بطريق الإضافة والتنوين في كلي حينئذٍ عوض عن المضاف إليه أي لإثبات حكم كليها أي كلي تلك الجزئيات، وهذا وإن اشتمل الحكم الجزئي والكلي كليهما بحسب الظاهر إلاّ أنه في الواقع لا يكون المطلوب بالاستقراء إلاّ الحكم الكلي،
[1]قوله: [على سبيل الارتجال] أي: استعمال اللفظ في غير ما وضع له بدون المناسبة بينهما. (منه)
[2]قوله: [على سبيل النقل] أي: من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي بملاحظة المناسبة بينهما. ووجه الإشارة أنه جعل المعنى اللغوي أعني التصفح محمولا على الاستقراء الذي هو قسم من الحجة ومعرِّف له مع أنه لا يصح حمله عليه فضلا عن أن يكون معرِّفا له، ومع هذا لَمّا جعل معرفا علم أن المعنى اللغوي معتبر في المعنى الاصطلاحي بحيث صار كأنه هو. والارتجال في الاصطلاح استعمال اللفظ الموضوع للمعنى المشهور استعماله في المعنى الثاني المنقول لمناسبة بحيث كثر استعماله في الثاني والهجر في الأول بحيث لا يستعمل فيه إلا مع القرينة. (تحفة)
[3]قوله: [وههنا وجه آخر] وهو أن الاستقراء يطلق على المعنى المصدري وهو التصفح والتتبع وعلى الحجة التي يقع فيها ذلك التتبع كما أن العكس يطلق على المعنى المصدري أي التبديل وعلى القضية الحاصلة بعد التبديل، فالمراد ههنا تعريف الاستقراء باعتبار المعنى الأول. وأما تعريفه بالمعنى الثاني فيعرف بالمقايسة. (تحفة)
[4]قوله: [بطريق توصيف] يعني: بتنوين "حكم" و"كلي" معا ليكون قوله: ½كلي¼ وصفا لـ½حكم¼ لا مضافا إليه فيكون إشارة إلى أن المطلوب والمقصود في الاستقراء لا يكون حكما جزئيا. (قم)
[5]قوله: [لا يكون حكما جزئيا] فإن تتبع أكثر الجزئيات لا شك أنه يفيد اليقين بالحكم الجزئي كما سيظهر فيكون داخلا في القياس المفيد بالحكم الجزئي كما أن الاستقراء التام داخل تحته كما علمت وستعلم. (تحفة)