[1]قوله: [فعليتها] بأن تكون الصغرى غير الممكنتين. (الخصيبي)

[2]قوله: [وذلك...إلخ] يعني: أن تجاوز الحكم المذكور إنما يتصور إذا كانت الصغرى موجبة وفعلية، لأن الحكم في الكبرى إيجابا أو سلبا إنما هو على ما ثبت له الأوسط، فلو لم يكن في الصغرى كذلك لم يتجاوز الحكم الذي بالأكبر على ما ثبت له الأوسط بالفعل إلى الأصغر كما لا يخفى. (تحفة)

[3]قوله: [بأن الأصغر يثبت له الأوسط بالفعل] وهذا إنما يتصور إذا كانت الصغرى موجبة فعلية؛ إذ لو لا ذلك لم يلزم تعدّى الحكم من الأوسط إلى الأصغر. فإن قيل: لا نسلّم أن الصغرى لو لم تكن موجبة لَمَا تعدّى الحكم بالأكبر من الأوسط إلى الأصغر للأمرين، لأن قولنا: "الخلاء ليس بموجود"، و"كل ما ليس بموجود ليس بمحسوس". ينتج "أن الخلاء ليس بمحسوس"، مع أن الصغرى سالبة قلنا: إن الصغرى موجبة سالبة المحمول، يعني "الخلاء" موضوع و"ليس بموجود" مع أداة السلب محموله لا "موجود" فقط، فالحد الأوسط هو"ليس بموجود" بشهادة أن النسبة السلبية جعلت مرآة للأفراد في الكبرى أي جعل ليس بموجود فقط. والجواب التوفيقي أن الإيجاب الصرف الذي لم يكن في قوة السلب شرط في صغرى الشكل الأول والموجبة السالبة المحمول في قوة السالبة، والإنتاج في مادة دون مادة لا يناسب عموم قواعد الفن. فقولنا: "الإنسان ليس بحجر" و"كل حجر جسم" ينتج "الإنسان ليس بجسم" وهو كاذب لكون الصغرى سالبة المحمول. (تحفة)