بيان الشرطية يعني قولنا: ½كلما ثبت نقيضه ثبت المحال¼ إلى دليل فيكثر القياسات، كذا قال المصنف في "شرح الأصول" فقوله: ½ومرجعه[1] إلى استثنائي واقتراني¼ معناه أنّ هذا القدر مما لا بد منه في كل قياس خلف وقد يزيد عليه فافهم[2]. قوله: [الاستقراء تصفح الجزئيات] اعلم أنّ الحجة على ثلاثة أقسام[3]؛ لأنّ الاستدلال إما من حال الكلي[4] على حال الجزئيات وإما من حال الجزئيات[5] على حال كليها وإما من حال أحد الجزئيين المندرجين................................
[1]قوله: [مرجعه...إلخ] جواب عما قيل: إن مرجع الاستثنائي والاقتراني غير صحيح، وحاصل الجواب: أن غرض المصنف بيان ما لا بد منه في كل قياس خلف لا نفي الزيادة على ما ذكر. (تحفة)
[2]قوله: [فافهم] لعله إشارة إلى أنه يمكن إرجاعه إلى قياسين استثنائيين بأن يقال: لو لم يثبت المطلوب لثبت نقيضه لكن نقيضه ليس بثابت؛ إذ لو ثبت نقيضه لثبت المحال لكن المحال ليس بثابت. (تحفة)
[3]قوله: [على ثلاثة أقسام] فيه نظر؛ إذ يحتمل أن يكون في بعض الحجة استدلال من الكلي على الكلي الآخر، وهو خارج من الأقسام الثلاثة، جوابه: أن هذا التقسيم استقرائي لا عقلي. (تحفة)
[4]قوله: [إما من حال الكلي] أي بطريق الاستقراء لا العقل. وإلا فالعقل يجوز أن يكون حجة يستدل فيها من حال الكلي على حال كلي فلا يرد: أن الحصر باطل؛ إذ يجوز عند العقل احتمال آخر؛ فإنا نقول: ذلك الحصر استقرائي لا عقلي، وجواز الاحتمال عند العقل إنما ينافي الثاني لا الأول. (تحفة)
[5]قوله: [إما من حال الجزئيات] أي: جزئيات كلي. أما الكلي فكالحيون وجزئياته كالإنسان والفرس، والبقر وغير ذلك من أفراد الحيوان، وحالها تحرّك الفك الأسفل عند المضغ فيستدل من تصفح حال هذه الجزئيات على حال الحيوان، ويقال: كل حيوان يحرّك فكّه الأسفلَ عند المضغ. (تحفة)