عنوان الكتاب: شرح التهذيب

فصل: "القياس" قول مؤلف من قضايا يلزم لذاته قول آخر     

وقد كان حكم الأصل أنه ب مادام ج، هذا خلف. فصدق أنّ بعض ما ليس ب ليس ج مادام ليس ب وهو الجزء الأول من العكس فثبت العكس بكلا جزئيه. فتأمل[1]. قوله: [القياس[2] قول[3]...آه] أي مركب[4].................


 



[1]قوله: [فتأمل] إيماء إلى سؤال وجواب. تقرير السؤال: أن ما سبق هو أن الوصفين إذا تقارنا في ذات يثبت كل واحد منهما في زمان الآخر، وهذا لا يفيد؛ فإن ههنا سلب وصف في زمان ثبوت الوصف الآخر ولا يلزم من القاعدة التي سبقت سلب وصف في زمان ثبوت الوصف الآخر. والجواب: أن السلب هنا ليس السلب البسيط، بل السلب العدولي، وهو أيضا وصف والمراد من الوصف في تلك القاعدة أعم من الثبوتي والسلبي. (تحفة)

[2]قوله: [القياس قول] لمّا فرغ عن بيان ما يتوقف عليه الحجة شرع في بيان ماهيتها، والحجة على ثلاثة أنواع: القياس والاستقراء والتمثيل، ولما كان المطلب الأعلى والمقصد الأقصى في باب التصديقات القياس؛ لأنه مفيد لليقين بخلاف أخويه؛ لأنهما يفيدان الظن، قدّمه وشرع في تعريفه وبيانِ أقسامه. (تحفة)

[3]قوله: [قول] أي: مركب لا مطلقا بل المركب الملفوظ أو المعقول وخرج بهذا المعاجينُ والجوارشاتُ؛ فإنها مركبة لا قول وهذا المركب الخاص معنى اصطلاحي للقول، ومعناه اللغوي بالفارسية "گفتن" وهو بالمعنى اللغوي مصدر تشتقّ منه المشتقات، وبالمعنى الاصطلاحي اسم جامد لا يشتق منه شيء ولا عن شيء؛ إذ لا يتعلق به شيء كالجار والمجرور والظرف. (تحفة)

[4]قوله: [مركب] وهو شامل للملفوظ والمعقول بالاشتراك اللفظي، وكلاهما مفيد مراد ههنا، فلا يرد أن استعمال لفظ المشترك عند المجتهدين حرام، لأن حرمته إنما هو إذا كان إرادة واحد معنييه وكون المعنى الآخر غير المراد مخلا بالمقصود وهنا ليس كذلك، لأنه إن كان القياس اللفظي معرَّفا فالمراد بالقول: المركب اللفظي، وإن كان القياس المعقولي معرَّفا فالمراد بالقول: المركب العقلي، وهذا مناسب بنظر فن المنطق الباحث عن المعقول، ولكن المراد بالقول الآخر في قوله: ½ويلزم لذاته قول آخر¼ المركب المعقول؛ لأن التلفظ بالقول الآخر الملفوظ غير لازم للقياس الملفوظ أو المعقول. (تحفة)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

304