[1]قوله: [ويقال لهذه ثلاثة ذاتيات] إن قيل: إن الذاتي ما يكون منسوبا إلى الذات، والنوع يكون عين الذات فكيف يكون منسوبا إليها؛ فإنه لا بد من التغاير بين المنسوب والمنسوب إليه إذ لا يتصوّر نسبة الشيء إلى نفسه فالجواب: أن هذا المعنى للذاتي في اللغة وأما في اصطلاح فهو عبارة عما لا يكون خارجا عن الذات عارضا لها سواء كان عينا لها أو جزء منها والكلام ههنا في الاصطلاح لا في اللغة. (تحفة)

[2]قوله: [ما هو سوال...إلخ] لما كانت كلمة "ما" على قسمين: "ما الشارحة" وهي التي تستعمل لطلب شرح الاسم وبيان مفهومه وأنه لإيّ معنى وضع، و"ما الحقيقة" وهي التي تستعمل لطلب الماهية الحقيقة وكان إذا سئل عن الأشياء المتّفقة الحقائق أو المختلفة الحقائق بما الحقيقة يقع النوع أو الجنس في الجواب. وإذا سئل عنها بـ"ما الشارحة" جاز أن يقع العرضيات في الجواب كما صرّح بذلك المصنِّف في شرح التلخيص، فلا يصحّ تعريف الجنس بأنه المقول على الكثرة المختلفة الحقائق في جواب ما هو؟ وتعريف النوع بأنه المقول على الكثرة المتّفقة الحقائق في جواب ما هو؟ وإلا يلزم أن يكون العرضيات داخلة تحت الجنس النوع لصدق تعريفهما عليها، فأشار الشارح إلى أن المراد من كلمة "ما" إنما هو "ما الحقيقة" فقط، لا مطلق "ما" حتى يرد ما ذكر. ولا يخفى أنه على ذلك يلزم استعمال اللفظ المشترك في التعريف من غير قرينة معيّنة، اللّهم إلا أن يدّعى أن كلمة"ما" وإن كانت بحسب أصل اللغة تستعمل في المعنيين إلا أنها اختصت في اصطلاح أهل الميزان بـ"ما الحقيقة". (قم)