قصد منه يسمى معنىً[1] ومقصوداً وباعتبار أنّ اللفظ دال عليه يسمى مدلولاً. قوله: [فرض صدقه] الفرض ههنا[2] بمعنى تجويز العقل لا التقدير، فإنه لا يستحيل تقدير صدق الجزئي على كثيرين. قوله: [امتنعت أفراده] كشريك الباري تعالى. قوله: [أو أمكنت] أي لم يمتنع[3] أفراده فيشمل الواجب والممكن الخاص كليهما.
[1]قوله: [معنى] إن المعنى إما اسم ظرف على مفعل من عنى يعنى إذا قصد وإما مخفف معنيّ اسم مفعول منه كـ"مرميّ" من رمى يرمى ثم الأوّل أَوْلى لاستغنائه عن دعوى الحذف وإبدال الكسرة بالفتحة والياء بالالف كما في الثاني. (قم)
[2]قوله: [الفرض ههنا بمعنى تجويز العقل] اعلم أوّلا أن للفرض معنيين: الأول: التقدير والثاني: تجويز العقل، وههنا بمعنى"تجويز العقل" وهو تردد الذهن واحتماله وهو بالفارسية بمعنى"تواندبود" دون التقدير وهو الذي يستفاد من أدوات الشرط بمعنى"اگر تواندبود" كما في مقدّم الشرطية بأن يقال: ½لو كان زيد صادقا على كثيرين فهو كلي¼، فلا يرد أن فرض صدق مفهوم زيد على كثيرين ليس بممتنع؛ لأن فرض المحال وتقديره ليس بمحال. وتعريف الجزئي حيث قال: ½إن امتنع فرض صدقه على كثيرين¼ ولم يقل: ½إن امتنع صدقه على كثيرين¼؛ لئلا يدخل بعض الكليات في تعريف الجزئي كـ"واجب الوجود"؛ فإن صدقه على كثيرين ممتنع في نفس الأمر لكن فرض صدقه على كثيرين ليس بممتنع، فلهذا نحن نثبت وحدانيَّتَه بدليل عقلي لأن العقل يجوّز صدقه على كثيرين. ولئلا يخرج الكليات العرضية كاللاشيء واللاممكن؛ فإنها وإن لم تصدق على كثيرين في الخارج لكنه لا يمتنع فرض صدقها على كثيرين بالنظر إلى مفهوماته. (تحفة بتغير)
[3]قوله: [أي لم يمتنع أفراده... آه] يريد دفع الإشكالين الواردين على المصنِّف تقرير الأول: أن المراد من قوله: ½أمكنت¼ إما الإمكان العام فلا يصحّ التقابل بين قوله: ½أمكنت وامتنعت¼ فإن الممكن العام شامل للمتنع أيضا أو الإمكان الخاص فلا يصحّ أيضا فإن الممكن الخاص غير شامل للواجب. وتقرير الثاني: إن قوله: ½أمكنت¼ ليس شاملا للكلي الذي وجد له فرد واحد مع امتناع الغير فبطل قوله: ½أو امتناعه¼ كـ"الواجب" ولا يصدق على الواجب أنه كلي قد أمكنت أفراده؛ إذ فرده ممكن وأفراده ممتنعة. فتقرير دفع الأول أن المراد هو الإمكان العام المقيد بجانب الوجود أي: ما لا يكون عدمه ضروريا ولا شك أن الإمكان العام بهذا المعنى يقابل الامتناع؛ إذ العدم فيه ضروري. فقوله: أي ½لم يمتنع¼ إشارة إلى ذلك المعنى من الإمكان. وتقرير دفع الثاني أن المراد من الأفراد في قوله: ½امتنعت أفراده¼ جميع أفراده لما علمت أن الجمع المضاف يفيد الاستغراق فهذا القول إيجاب كلي ومعنى قوله: ½أو أمكنت¼ لم يمتنع أفراده أي: الجميع، فهذا القول في قوة رفع الإيجاب الكلي، فهو شامل لمفهوم الواجب أيضا فإنه لم يمتنع جميع أفراده وهو فرد واحد. (تحفة)