[1]قوله: [التناقض] أصله النقض وهو لغة الحل ثم نقل إلى مطلق الإبطال ولما كان كل من النقيضين يبطل حكم الآخر أطلق عليه صيغة التفاعل. وقدّم المصنّف التناقض على سائر أحكام القضايا لتوقف غيره عليه إذ أدلة عكوس القضايا وتلازم الشرطيات تتوقف على استخراج أخذ النقيض. (المشرق)

[2]قوله: [ولا نعني بالقضية إلا هذا] كأنه دفع لما أورد من كلام المصنف ههنا يدل على أن المانع من تعلق الحكم بأطراف الشرطية هو أدوات الشرط لا غيره، فمجرد حذف الأدوات يحصل الحكم ويصير طرفاها قضايا بالفعل. وفيه نظر؛ لأن أطراف الشرطية قد تكون بديهية الكذب كقولنا: "إن كان زيد حمارا كان ناهقا" فبداهة كذبها أيضا مانعة مِن نهق الحكم بها، ولو سلم فلا يكفى ارتفاع ذلك المانع بل لا بد في تعلق الحكم ههنا من أمر آخر هو غير أمر ارتفاع المانع المذكور كتوجه العقل، وحاصل الدفع: أنا لا نسلّم أن سوق كلامه يدل على ما ذكر لأنه يدل على أنه لو رفع أدوات الشرط يكون أطراف الشرطية مركبات تامة يصح السكوت عليها ويحتمل الصدق والكذب، أي: تصير قضايا على ما كانت عليه سواء كانت صادقة أو كاذبة، نعم لو دلّ كلامه على أنه بعد رفع أدوات الشرط يتعلّق الحكم والإذعان بأطرافها مورد ما أورد. (تحفة)