[1]قوله: [كان فصلا قريبا] فإن الذاتي الداخل في ذات المعرِّف منحصر في الجنس والفصل، والجنس قريبا كان أو بعيدا عام منه غير مختص، وكذا حال الفصل البعيد أيضا فلَمْ يبق إلا الفصل القريب فهو ذاتي مختص بالمعرف. (تحفة)

[2]قوله: [يسمّى حدّا] لأن الحدّ في اللغة المنع، وهذا المعرِّف أيضا يمنع دخول غير المعرَّف فيه.  (تذهيب)

[3]قوله: [رسما] لأن الرسم هو الأثر، وخاصة الشيء أثر من آثاره ولمّا كان هذا التعريف بخاصة المعرَّفِ سمّي رسما. (تذهيب)

[4]قوله: [ثم كل منهما...إلخ] فقد ظهر أن للمعرِّف أربعة أقسام، الأول الحد التام وهو بالفصل والجنس القريبين، الثاني الحد الناقص وهو بالفصل القريب وحده أو به وبالجنس البعيد، الثالث الرسم التام وهو بالخاصة والجنس القريب، الرابع الرسم الناقص وهو بالخاصة وحدها أو بها وبالجنس البعيد. (تذهيب)

[5]قوله: [وحده] هذا عند مَن يجوز التعريف بالمفرد، ومنهم المصنِّف حيث عرّف النظر بـ"ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول" ولم يعتبر الترتيب. (تذهيب)

[6]قوله: [فيه أبحاث] أي: اعتراضات وأجوبتها، منها أن الحد التام كالحيوان الناطق لا يجوز حمله على معرَّفه وهو الإنسان؛ لأن الحمل يقتضي التغاير والحد التام عين المحدود، فكيف يكون قِسما من المعرف الذي أخذ الحمل فيه؟ والجواب أن مصحَّح الحمل هو التغاير من وجه مع الاتحاد في الوجود ولا شك أن بين الإنسان والحيوان الناطق تغاير بالإجمال والتفصيل مع الاتّحاد في الوجود. منها  أن

المثال شائع مع أن المثال قد يكون أخص كقولنا: الاسم كزيد وقد يكون مباينا كقولنا: العلم كالنور. والجواب أن التعريف ههنا بالحقيقة بشيء آخر لا بالمثال الأخص فالمعنى الإسم فمثل بزيد والعلم فمثّل بالنور فتدبر. ومنها أن تعريف المعرِّف ههنا منقوض بالملزومات بالنسبة إلى لوازمها البينة البديهية؛ فإن تصوراتها مفيدة لتصور لوازمها مع أنها لم تكن معرِّفات لما فرض من بداهة اللوازم. وأجيب بأن المراد ما يفيد تصور الشيء بطريق النظر بقرينة أن المقصود من الفن قوانين الكسب والنظر. (تحفة)