[1]قوله: [تترتب متصاعدة] قال المصنف: ½قد تترتب...آه¼  أشار المصنِّف عليه الرحمة بـ"قد" التعليلية إلى عدم الترتيب في بعض الأجناس والأنواع فيتحقّق جنس مفرد لا جنس فوقه ولا تحته كالعقل إذا فرض أن الجوهر ليس جنسا وهو جنس بالنسبة إلى الأنواع العشرة التي تحته وكل منها منحصر في فرد، وكذا يتحقق نوع مفرد الأنواع في شيء من طرفيه كالعقل أيضا إذا قلنا إن الجوهر جنس له وتحته الأنواع العشرة المتفقة في حقيقة العقل كما لا يخفى. (تحفة)

[2]قوله: [متصاعدة] قال المصنف: ½متصاعدة¼ إنما قال في الأجناس "متصاعدة" وفي الأنواع "متنازلة"؛ لأن الترتيب في الأنواع والأجناس يتحقّق باعتبار صحة الإضافة إلى شيء وإضافة النوع إلى شيء يستدعي أن يكون النوع تحته فيكون ترتيبه ترتيب التنازل وإضافة الجنس إلى شيء يقتضي أن يكون الجنس فوقه فيكون ترتيبه ترتيب التصاعد، فقوله: ½متصاعدةً متنازلةً¼ حالان. (تحفة)

[3]قوله: [جنس الجنس يكون أعم من الجنس] فالحيوان جنس وليس تحته جنس آخر؛ لأن تحته أنواعا حقيقية يمتنع كونها أجناسا، والجسم النامي جنس له وأعم منه فهو جنس الجنس وفوقه الجسم المطلق وهو جنس له وأعم منه، وفوقه الجوهر الذي هو جنس له ويسمّى جنس الأجناس؛ فإن الجنسية تعرض للشيء باعتبار العموم فما يكون أعم من الكل يسمّى جنس الأجناس؛ لوجود كمال صفة الجنسية، وليس هو إلا الجنس العالي فيسمّى به، بخلاف نوع الأنواع؛ فإن النوعيّة باعتبار الخصوص فما يكون الخصوصية فيه أكثر يوجد فيه صفة النوعيّة على الكمال، فهو اللائق لأن يسمّى بنوع الأنواع، وهو النوع السافل؛ لأنه أخص من الكل. (تحفة)

[4]قوله: [هكذا إلى جنس لا جنس له فوقه] يعني: لا بد من الانتهاء إليه وإلا لزم تركّب الماهية من مقولات لا تتناهي، فيتوقف تصورها على احضار كلها وهو محال؛ لأن إحاطة الذهن بأمور غير متناهية محال بالضرورة فيلزم أن لا يكون حقيقة من الحقائق معلومة وبطلانه أظهر من أن يخفى. (تحفة)