قوله: [القسم الأول] لمّا علم ضمنا[1] في قوله: ½في تحرير المنطق والكلام¼ أنّ كتابه على قسمين لم يحتج إلى التصريح[2] بهذا فصحّ تعريف القسم الأول بلام العهد لكونه معهوداً ضمناً، وهذا بخلاف المقدمة، فإنها لم يعلم وجودها سابقاً فلم تكن معهودة فلذا نكّرها وقال: ½مقدمة¼. قوله: [في المنطق] فإن قيل[3]: ½ليس قسم الأول إلاّ المسائل المنطقية[4]
[1]قوله: [لمّا علم ضمنا] كلمة "لمّا" إما اسم ظرف أو حرفٌ بمعنى "إذ" ترد لربط مضمون جملةٍ بوجود مضمون جملة أخرى، كما إذا قلنا: ½لمّا جاء زيد جاء عمرو¼ فمعناه عند القائل بالحرفية: أن وجود الأول سبب لوجود الثاني وعند القائل بالظرفية: أن الثاني وجد عند وجود الأول سواء كان بالسببية أو بالاتفاق. (قم). ثم الغرض من هذا الكلام جواب عما يرد أوّلا: أن المصنف لمْ يقسم كتابه على قسمين حتى يكون القسم الأول معلوما، وأنّه في أيّ علم من العلوم مجهولا؛ ليكون قوله: ½القسم الأول في المنطق¼ مفيدا لهذه الفائدة، ثانيا: أنه لمّا لم يعلمْ القسم الأول فلا يصح تعريفه بلام العهد، وثالثا: ما وجه تنكير المقدمة مع أنها غير معلومة سابقا أيضا فقوله: ½لمّا علّم ضمنا¼ إلى قوله: ½لم يحتج إلى التصريح بهذا¼ إشارة إلى الجواب عن السوال الأول، وقوله: ½فصح تعريف القسم الأول بلام العهد¼ إشارة إلى الجواب عن الثاني، وقوله: ½هذا بخلاف المقدمة¼ جواب عن الثالث، فافهم. وكُن من الشاكرين. (تحفة)
[2]قوله: [لم يحتج إلى التصريح بهذا] وهو أن كتابه على قسمين في المنطق وفي الكلام، فالقسم الأول في المنطق. (قم)
[3]قوله: [فإن قيل...آه] حاصله: أنه قال المصنف: ½القسم الأول في المنطق¼ ومن المعلوم أن القسم جزء من الكتاب وهو المسائل المنطقية كالكتاب، والمنطق أيضا هو المسائل المنطقية فمعنى"القسم الأول في المنطق" المسائل المنطقية في المسائل المنطقية، فيلزم ظرفية الشيء إلى نفسه وهو فاسد. فما توجيهه وتأويله؟ واعلم أيضا المراد من التوجيه ههنا إرجاع الكلام الفاسد ظاهرا إلى الصحة. (تحفة)
[4]قوله: [إلا المسائل المنطقية] فيلزم ظرفية الشيء لنفسه، وبطلانه أظهر من أن يخفى فما وجه الظرفية؟ (تحفة)