ويعتبر بقاء الصدق كما مرّ، فقولنا: ½كل ج ب[1]¼ ينعكس إلى قولنا: ½لا شيء مما ليس ب ج¼، والمصنف لم يصرح[2] بقولهم: ½وعين الأول ثانيا¼ للعلم به ضمنا، ولا باعتبار بقاء الصدق في التعريف الثاني لذكره[3] سابقاً، فحيث لم يخالفه في هذا التعريف علم اعتباره ههنا أيضاً، ثم أنه بين أحكام عكس النقيض على طريقة القدماء إذ فيه غنية لطالب الكمال وترك[4] ما أورده المتأخرون؛ إذ تفسير[5] القول فيه وفيما فيه لا يسعه المجال. قوله: [ههنا[6]] أي في
[1]قوله: [كل ج ب] فعكس قولنا: ½كل إنسان حيوان¼ على طريقة المتأخرين قولنا: لا شيء مما ليس بحيوان بإنسان. (تحفة)
[2]قوله: [والمصنّف لم يصرّح] إشارة إلى جواب إيراد: هو أن المصنف قال: ½أو جعل نقيض الثاني أوّلا مع مخالفة الكيف¼ والواجب بالنظر إلى مسلك المتأخرين: "أو جعل نقيض الثاني أوّلا وعين الأول ثانيا". (تحفة)
[3]قوله: [لذكره سابقا] ويمكن أن يقال: إن عكس النقيض لازم للقضية، وصدق الملزوم يستلزم صدق اللازم، فلذا قال: ومع بقاء الصدق للعلة المذكورة وتركه ثانيا لوجود تلك العلة ههنا أيضا. (تحفة)
[4]قوله: [وترك ما أورده المتأخرون] قال المتأخرون: إن العكس على طريقة القدماء لا يجري في القضايا الموجبات التي محمولاتها من المفهومات الشاملة كالشيء والممكن العام؛ فإن قولنا: ½كل إنسان شيء¼ صادق وعكسه على ما ذكره القدماء قولنا: "كل ما ليس بشيء ليس بإنسان" وهو كاذب؛ فإن الموجبة تستدعي وجود الموضوع، وكذا حال السوالب التي موضوعاتها من نقائض تلك المفهومات الشاملة، وفيه أن الأحكام مخصوصة بما سوى المفهومات الشاملة ونقائضها والتعميم إنما هو بقدر الطاقة البشرية. (تحفة)
[5]قوله: [إذ تفسير] أي: تفسير الكلام الواقع في بيان ما أورده المتأخرون من أحكام عكس النقيض على رأيهم، وتفسير الكلام الوارد في بيان اعتراضات ترد على ما أورده المتأخرون لا يسعه مجال المبتدئ مع أنه مستغنى عنه بما ذكره المتقدمون من عكس النقيض وأحكامه على رأيهم. (تحفة)
[6]قوله: [ههنا حكم السوالب...إلخ] أي: حكم الموجبات كلية كانت أو جزئية، حملية كانت أو شرطية في عكس النقيض، أي: باعتبار عكس النقيض على اصطلاح القدماء والمتأخرين مثل حكم السوالب باعتبار العكس المستوي في أن الموجبات الكلية الحملية تنعكس بعكس النقيض بكلا الاصطلاحين من الدائمتين إلى دائمة كلية، ومن العامتين إلى عرفية كلية عامة، ومن الخاصتين إلى كلية عرفية لا دائمة في البعض ولا تنعكس في غيرها. وكذا الموجبات الكلية الشرطية تنعكس بعكس النقيض كنفسها بكلا الاصطلاحين، والموجبات الجزئية من الحمليات لا تنعكس بعكس النقيض غالبا، ومن الشرطيات لا تنعكس أصلا، وبالعكس أي حكم السوالب مطلقا باعتبار عكس النقيض على الاصطلاحين حكم الموجبات باعتبار العكس المستوي في أن السوالب الحملية سواء كانت كلية أو جزئية تنعكس بعكس النقيض من الدائمتين والعامتين إلى حينية مطلقة جزئية، ومن الخاصتين إلى حينية مطلقة لا دائمة جزئية، ومن الوقتيتين والوجوديتين والوقتيتين المطلقتين والمطلقة العامة مطلقة عامة جزئية، ومن الممكنتين لا تنعكس أصلا، والسوالب الشرطية كلية كانت أو جزئية تنعكس بهذا العكس إلى شرطية جزئية. (تحفة)