العامة من البسائط، والوقتيتان والوجوديتان والممكنة الخاصة من المركبات. قوله: [بالنقض] أي بدليل التخلف في مادة بمعنى أنه يصدق الأصل في مادة بدون العكس فيعلم بذلك أنّ العكس غير لازم لهذا الأصل وبيان التخلف في تلك القضايا أنّ اخصها، وهي الوقتية قد تصدق بدون العكس، فإنه يصدق "لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع لا دائما" مع كذب "بعض المنخسف ليس بقمر بالإمكان العام" لصدق نقيضه وهو "كل منخسف قمر بالضرورة"، وإذا تحقق التخلف وعدم الانعكاس في الأخص تحقق في الأعم؛ إذ العكس لازم للقضية، فلو انعكس الأعم انعكس الأخص؛ لأنّ العكس يكون لازما له والأعم لازم للأخص ولازم اللازم لازم فيكون العكس لازما للأخص أيضاً، وقد بيّـنّا عدم انعكاسه، هذا خلف. وإنما اخترنا[1] في العكس الجزئية لأنها أعم من الكلية والممكنة العامة، لأنها[2] أعم من سائر الموجّهات، وإذا لم يصدق الأعم لم يصدق الأخص بالطريق الأولى بخلاف العكس الكلية...................................................
[1]قوله: [وإنما اخترنا...إلخ] جواب عن سؤال: وهو أن العكس للسالبة الكلية السالبةُ الكلية، فعكس الوقتية المذكورة لو أمكن كانت السالبة الكلية الفعلية، فبم فرض الشارح الجزئية دون الكلية؟ ولِمَ فرض الممكنة دون الفعلية؟ (تحفة)
[2]قوله: [لأنها] وعدم صدق الأعم يستلزم عدم صدق الأخص؛ فإن سلب الحيوان عن الشيء يستلزم سلب الإنسان عنه، بخلاف عدم صدق الأخص؛ فإنه لا يستلزم عدم صدق الأعم. ألا ترى أن الإنسان مسلوب عن الفرس مع صدق الحيوان، فلو اخترنا الكلية في العكس لكان للسائل مجال أن يقول: سلمنا عدم صدق السالبة الكلية في العكس، لكن لا يلزم منه عدم صدق السالبة الجزئية، فإن الكلية أخص من الجزئية وعدم صدق الأخص لا يستلزم عدم صدق الأعم؛ فإن "كل حيوان إنسان" كاذب و"بعض الحيوان إنسان". فيجوز أن لا يصدق السالبة الكلية في عكس الوقتية، ويصدق السالبة الجزئية فيه، فلا يتمّ التقريب؛ لأن الطلوب عدم انعكاس الوقتية مطلقا وقس عليه قوله: "والممكنة العامة" أي: وإنما اخترنا في العكس الممكنةَ العامة لئلا يبقى مجال السؤال. (تحفة)