بخلاف انتاج سائر الأشكال لنتائجها، كما سيجيء تفصيلها. قوله: [وفي الثاني اختلافهما] أي يشترط في هذا الشكل بحسب الكيفية اختلاف المقدمتين في السلب الإيجاب، وذلك لأنه لو تألف هذا الشكل من الموجبتين يحصل الاختلاف[1] وهو أن يكون الصادق في نتيجة القياس الإيجاب تارةً والسلب أخرى، فإنه لو قلنا: كل إنسان حيوان وكل ناطق حيوان كان الحق الإيجاب، ولو بدّلنا الكبرى بقولنا: ½كل فرس حيوان¼ كان الحق السلب، وكذا الحال لو تألف[2] من سالبتين كقولنا: لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الناطق بحجر كان الحق الإيجاب، ولو قلتَ: ½لا شيء من الفرس بحجر¼ كان الحق السلب، والاختلاف دليل عدم الانتاج، فإنّ النتيجة هو القول الآخر[3] الذي يلزم من المقدمتين، فلو كان اللازم من المقدمتين الموجبة لما كان الحق[4].............................................
[1]قوله: [يحصل الاختلاف] والسرّ فيه: أنه يجوز أن يكون الأشياء المتخالفة مشتركة في ثبوت شيء واحد لها، فالحق حينئذ السلب، وكذا يجوز أن يكون الأشياء المتوافقة أيضا مشتركة في ثبوت أمر، فالحق حينئذ الإيجاب، وهذا ظاهر من كلام الشارح. (تحفة)
[2]قوله: [كذا الحال لو تألف من السالبتين] فإنه كما يجوز اشتراك أمور متخالفة ومتوافقة في الإيجاب كذلك يجوز اشتراك الأشياء المتخالفة والمتوافقة في السلب أيضا، فيكون الحقّ على الأول السلب وعلى الثاني الإيجاب. (تحفة)
[3]قوله: [القول الآخر] ومعنى آخريته أن لا يكون إحدى مقدمتي القياس الاقتراني من الصغرى والكبرى والاستثنائي من الشرطية الواضعة أو الرافعة، وأما أن لا يكون جزء من إحدى مقدمتيه فغير ملتزم. (تحفة)
[4]قوله: [لما كان الحق...إلخ] هذا ظاهر في غاية الظهور؛ فإن الأمرين المتناقضين يمتنع أن يكونا لازمين
لشيء واحد، كيف ولو كان ثبوتهما لهذا الشيء دائما بحيث لا ينفكّ كل منهما عن هذا الشيء أصلا فيلزم اجتماع المتنافيين وهو باطل، وإن كان كل منهما في زمان عدم ثبوت الآخر فلا يكون كل منهما لازما لذلك الشيء؛ فإن اللازم لا ينفكّ عن الملزوم في أيّ مادّة فرضت، وههنا قد انفكّ كل منهما عنه في زمان ثبوت الآخر. هذا الخلف. (تحفة)