[1]قوله: [أي يشترط...إلخ] أي: يشترط في إنتاج الشكل الثاني بحسب الجهة أمران: أحدهما: مفهوم مردّد بين كون الصغرى إحدى الدائمتين أو كون الكبرى من القضايا الست التي تنعكس سوالبها الكلية بالعكس المستوي، وثانيهما: مفهوم مردّد بين أن لا يكون شيء من المقدمتين ممكنة ولا خاصة، وأن يكون الصغرى إحدى الممكنتين والكبرى ضرورية مطلقة أو مشروطة عامة أو خاصة، وأن يكون الكبرى إحدى الممكنتين والصغرى ضرورية مطلقة. (تحفة)

[2]قوله: [الأول أحد الأمرين...إلخ] تحقيق المقام وتنقيح المرام أن إنتاج الشكل الثاني مشروط بحسب الجهة بأمرين، كل واحد منهما مفهوم مردّد، أما الأمر الأول: فمفهوم مردّد بين كون الصغرى إحدى الدائمتين وكون الكبرى من القضايا التي تنعكس سوالبها الكلية بالعكس المستوي. وأما الأمر الثاني: فمفهوم مردّد بين أن لا يكون شيء من المقدمتين ممكنة لا عامة ولا خاصة وأن يكون- وهذا أي: كون شيء من المقدمتين إحدى الممكنتين- أيضا مفهوم مردّد بين أن يكون الصغرى إحدى الممكنتين والكبرى ضرورية أو مشروطة عامة أو خاصة وأن يكون الكبرى إحدى الممكنتين والصغرى ضرورية، وإلى هذا المفهوم المردّد الأخير أشار المصنف بقوله: ½وكون الممكنة مع الضرورية أو الكبرى المشروطة¼ فقد علمتَ من هذا البيان الرفيع الشأن أن المصنف ترك الأمر الأول من الأمر الثاني وذكر الأمر الثاني من المردّد بين الأمرين، فمن قال: "الممكنة مما لا بد منها في الشكل الثاني" متمسكا بكلام المصنف فقد خسر خسرانا مبينا؛ لأن معنى قوله: ½وكون الممكنة مع الضرورية¼ أن الممكنة وجدتْ في الشكل الثاني، فعلى تقدير وجودها لا بد أن يكون مع الضرورية أو كبرى مشروطة، وإن لم يوجد فيه فلا حاجة إليه. فافهم ولا تكن من المتعصبين. (تحفة)