[1]قوله: [ولا لازم له] إن قيل: إنه يمنع أن يكون شيء لا لازم له أصلا، كيف؟ وكون الشيء ليس غيره لازم لكل شيء، فامتنع أن يكون معنى مطابقي لا يكون له لازم، فثبت التلازم بين المطابقة والالتزام كما زعم الإمام مستدلا بأن لكل ماهية لازما بيّنا وأقله أنها ليست غيرها. فلِمَ يصح قول المصنف ½ولا عكس¼. قلتُ: هذا باطل بالوجدان ولزوم المحال. أما الأول فلأن المعتبر في الدلالة الالتزامية اللازمُ البيّن بالمعنى الأخص، وهو الذي يلزم من تصور الملزوم تصور اللازم وكون الشيء ليس غيره، وإن كان من لوازمه لكن لا من لوازمه البينةِ بالمعنى الأخص، كيف نتصور كثيرا من ماهيات الأشياء ولا يحصل في ذهننا غيرها. أما الثاني فلأنه لو صح  لزم من إدراك أمر إدراكُ أمور غير متناهية. وإن قلت: إن كل شيء لا يخلو عن كونه معلوما للباري تعالى وكونه مفهوما وكونه ممكنا مثل هذه ليست بالنسبة إلى الغير بل بالنسبة إلى البارى تعالى، قلنا: نتعقّل الأشياء ولا يحصل شيء من صفاتها في الذهن. (تحفة)

[2]قوله: [اللفظ الموضوع] إنما عبر الشارح الموضوع بـ"اللفظ الموضوع" لا وضعا مطلقا، لأن المعتبر عندهم الدلالة اللفظية الوضعية، ولأنه لا يوصف الدوال الأربع بالإفراد والتركيب أصلا مع أنها موضوعات. (تحفة)

[3]قوله: [إن أريد...إلخ] المراد من الإرادة هو الإرادة الصحيحة الجارية على قانون الوضع واللغة، فـ"زيد" مثلا إذا أريد بجزء منه الدلالة على جزء معناه لا يكون مركبا، وكذا نحو"عبدالله" و"الحيوان الناطق" علمين إذا أريد بجزء منهما الدلالة على جزء المعنى فلا تغفل. واعلم أيضا أن التركيب أنما يعرض اللفظ حين الاستعمال وقصد إفادة المعاني الكثيرة فإن الواضع ابتداء إنما وضع الألفاظ لمعانيها متفرقة، والمركب من حيث إنه مركب إنما صار موضوعا بوضع الأجزاء كما صرح به شريف العلماء. والاستعمال عبارة عن ذكر اللفظ وإرادة المعنى فعلم من ههنا أن القصد معتبر في التركيب ولمّا كان الإفراد عبارة عن عدم التركيب كان معناه عدم القصد وأن الأفراد والتركيب لا يجتمعان في اللفظ في حالة واحدة، فلذا اعتبر المتأخّرون القصد في تعريفهما فثبت من ههنا أن ذكر القصد والإرادة ليس ههنا على أنه معتبر في الدلالة. (قم، تحفة)