دلالة جزء منه[1] على جزء معناه فهو المركب وإلاّ فهو المفرد[2]، فالمركب إنما يتحقق بأمور أربع، الأول أن يكون للفظ جزء والثاني أن يكون لمعناه جزء والثالث[3] أن يدل جزء اللفظ على جزء معناه والرابع أن تكون هذه الدلالة مرادة، فبانتفاء[4] كل من القيود الأربعة يتحقق المفرد[5]، فللمركب قسم واحد وللمفرد أقسام أربع الأول ما لا جزء للفظ نحو: همزة الاستفهام والثاني ما لا جزء لمعناه نحو لفظ "الله" والثالث ما لا دلالة لجزء لفظه على جزء معناه كـ"زيد[6]"
[1]قوله: [دلالة جزء منه] المراد بالجزء الجزء المستعمل المرتب في السمع، وإلا فيلزم أن يكون الأسماء النكرة الدالّة بأصل الكلمة على المعنى وبالتنوين على معنى آخر، وكذا الأسماء المعربة الدالّة بإعرابها على المعاني المعتورة، والأفعال الدالّة بمادّتها على معانيها وبهيئاتها على الزمان وأمثالها داخلة في المركبات. (تحفة)
[2]قوله: [وإلا فهو المفرد] قدّم المركب على المفرد مع أنه مقدّم عليه طبعا فلا بد مِن تقدّمه وضعا ليطابق الوضع الطبع؛ لأن التقابل بين المفرد والمركب تقابل العدم والملكة، والمركب ملكة والأعدام إنما تعرف بملكاتها فمعرفة المفرد موقوفة على معرفة المركب فلا بد من تقدمه عليه. (تحفة)
[3]قوله: [والثالث أن يدل جزء لفظه على معناه] اعلم أن الواقع في التعليم الأول الذي صنعه أرسطاطاليس في هذه الصنعة أوّلا هو الاكتفاء على هذا القدر في تعريف المركب ولمّا أورد عليه بعض أهل النظر النقض بالألفاظ المفردة التي يدل جزئها على معنى كـ"عبدالله" و"الحيون الناطق" علمين فزادوا القصد لإخراج تلك الألفاظ. وإنما لم يجعلوها مركبة كما جرت عليه كلمة النحاة، لأن نظرهم في الألفاظ تابع للمعاني فيكون أفرادها و تركيبها بإعتبار وحدة المعاني و كثرتها. (قم)
[4]قوله: [فبانتفاء كل من القيود الأربعة] فإن هذه الأمور الأربعة كالمقوّمات للمركب فكلّما لا يتحقق واحد من هذه الأربعة لا يتحقق المفرد وإلا ليس الحصر ههنا. (تحفة)
[5]قوله: [يتحقّق المفرد] لأن مفهوم المركب مقيد، ورفع القيد يتحقّق برفع واحد من قيوده أو برفع جميع القيود. (تحفة)
[6]قوله: [كزيد] فإن لزيد أجزاء: ز، ي، د. ولمعناه أجزاء أيضا، وهي الحيوان والناطق والتشخص لكن لا يدل أيُّ جزء اللفظ على جزء معناه. كما قال هكذا مولانا بدر الدين أحمد القادري الرضوي عليه رحمة الله القوي في "جواهر المنطق" المعروف بـ"فيض المنطق".