لجواز عموم الموضوع أو المقدم، وأما بحسب الجهة فمن الموجبات تنعكس الدائمتان...............................................
قوله: [لجواز عموم الموضوع] وحينئذٍ يصح سلب الأخص من بعض الأعم لكن لا يصح سلب الأعم من بعض الأخص، مثلاً يصدق بعض الحيوان ليس بإنسان ولا يصدق[1] بعض الإنسان ليس بحيوان. قوله: [أو المقدم] مثلاً يصدق قد لا يكون إذا كان الشيء حيوانا كان إنسانا ولا يصدق[2] قد لا يكون إذا كان الشيء إنسانا كان حيوانا. قوله: [وأما بحسب الجهة] يعني أنّ ما ذكرناه هو بيان انعكاس القضايا بحسب الكيف والكم وأما بحسب الجهة...آه. قوله: [الدائمتان] أي الضرورية والدائمة، مثلاً كلما صدق قولنا: ½بالضرورة أو دائما كل إنسان حيوان¼ صدق قولنا[3]: ½بعض الحيوان إنسان بالفعل حين هو حيوان¼، وإلاّ فصدق نقيضه وهو "دائما لا شيء من الحيوان بإنسان مادام حيوانا" فهو مع الأصل ينتج لا شيء
[1]قوله: [ولا يصدق] بعض الإنسان ليس بحيوان وإذا لم يصدق هذا فلا يصدق كل إنسان ليس بحيوان بالطريق الأولى فإن العام كما يمتنع سلبه عن بعض أفراد الأخص كذلك يمتنع عن جميع أفراده بل امتناعه أفحش من الأول وأزيد، فالسالبة الجزئية لا يتحقّق عكسه لا كلية وجزئية. (تحفة)
[2]قوله: [ولا يصدق قد لا يكون...إلخ] سرّه أنه كما يمتنع سلب الأعم عن بعض أفراد الأخص كذلك يمتنع سلب الأعم عن بعض تقادير الأخص؛ فإن التقادير في الشرطية بمنزلة الأفراد في الحملية. فتدبر. (تحفة)
[3]قوله: [صدق قولنا] قيل: يكفي في عكس الضرورية والدائمةِ المطلقةُ العامة فقط، فالحينية زائدة على الحاجة. أقول: الحكم في الدليل على المثال المذكور على أفراد الإنسان بوصف الحيوانية والحكم في عكس ذلك المثال على أفراد الحيوان بوصف الإنسانية، فلو لم يكن حينية مطلقة لكانت مخالفة للأصل؛ لأنه يجوز في العكس انفكاك ذات الموضوع، وهو الحيوان عن الوصف العنواني، وهو الحيوانية وإن لم يتصور في المثال المذكور. (تحفة)