[1]قوله: [وأما اللادوام] يعني: ليس هذا اللادوام عكس لادوام الأصل؛ إذ لو كان كذلك لكفى في بيانه مثل ما قال في بيان انعكاسهما إلى الحينية المطلقة، فمرادهم مِن أن الحينية المطلقة اللادائمة عكس المشروطة الخاصة مثلا ههنا من حيث هي (أي: مجموعها) هذا المركب؛ لأن الجزء الأول من العكس عكس الجزء الأول من الأصل، والثاني من الثاني، وإنما قلنا: هذا اللادوام ليس عكس لادوام الأصل، لأن لادوام الأصل في المثال الآتي إشارة إلى مطلقة عامة سالبة كلية، فلو كان لادوام العكس في ذلك المثال عكسا للادوام الأصل لكان لا دوام العكس إشارة إلى سالبة كلية مطلقة عامة، لأن السالبة الكلية تنعكس كنفسها وهو إشارة إلى سالبة جزئية مطلقة عامة فظهر من ههنا أنه لا ملاحظة حينئذ إلا إلى المجموع يعني أن هذا المجموع عكس ذلك ولا ملاحظة إلى الأجزاء. فافهم. (تحفة)

[2]قوله: [صدق في العكس...إلخ] الضابطة في الموجّهات أن ما يصدق عليه الإطلاق العام، وهي القضايا الإحدى عشرة، فإن لم يصدق عليه الدوام الوصفي، وهو العرفي العام انعكس إلى موجبة جزئية مطلقة عامة سواء كان الأصل كليا أو جزئيا، وهو خمس قضايا: الوقتيتان والوجوديتان والمطلقة العامة، وإن صدق فإن لم يكن مقيدا باللادوام انعكس إلى موجبة جزئية حينية مطلقة، وهي أربع قضايا: الدائمتان والعامتان، وإن كان مقيدا به انعكس إلى موجبة جزئية حينية مطلقة لا دائمة وهما الخاصتان. (تحفة)