[1]قوله: [بأن في خلاف النسبة المذكورة] فإن كانت القضية إيجابية فخلافها سلبية فالإمكان في الموجبة بمعنى أن سلبها ليس ضروريا وإن كانت سالبة فخلافها إيجابية فالإمكان في السالبة بمعنى أن إيجابها ليس ضروريا. (تحفة)

[2]قوله: [ممكنة] ومحمولها أيضا عرض مفارق؛ لأنها أعم من الفعلية والفعلية أعم القضايا وأعم الأعم أعم فإنها أعم من سائر القضايا فتحقّق في مواد سائر القضايا ولا عكس. (تحفة)

[3]قوله: [ممكنة] ذهب بعضهم إلى أن الممكنة العامّة ليست قضية حقيقة فإن القضية لا بد فيه من الحكم أي الوقوع واللاوقوع، ولا شك أنها غير مشتملة عليه وإذا لم تكن قضية كيف تكون موجهة فإن الموجهة قسم من القضية. وقد نقضه بعضهم بأن ذلك خطاء لأن الحكم أي الوقوع عبارة عن نفس الثبوت أعم من أن يكون على نهج الفعلية أو لا فالإمكان كيفية زائدة على الحكم، غاية الأمر أن المتبادر من الحكم الفعلية والإمكان أضعف المدارج لكنه لا يضرّ في العمومية كما أن الوجود أعم شامل للوجود الخارجي والذهني مع أن المتبادر هو الوجود الخارجي والوجود الذهني أضعف من الخارجي كما تقرر عند الحكماء. (تحفة)

[4]قوله: [القضايا الثمانية]١.ضرورية مطلقة ٢.دائمة مطلقة ٣.مشروطة عامة ٤.عرفية عامة ٥.وقتية مطلقة ٦.منتشرة مطلقة ٧.مطلقة عامة ٨.ممكنة عامة. (تحفة)