قوله: [وأيضاً] مفعول مطلق[1] لفعل محذوف أي آض أيضاً أي رجع رجوعاً، وفيه إشارة إلى أنّ هذه القسمة أيضاً لمطلق المفرد لا للاسم، وفيه بحث لأنه يقتضي أن يكون الحرف والفعل إذا كانا متحدي المعنى داخلين في العلم والمتواطي والمشكك مع أنهم[2] لا يسمّونهما بهذه الأسامي بل قد تحقق في موضعه أنّ معناهما لا يتّصف بالكلية[3] والجزئية تأمل فيه[4].
[1]قوله: [مفعول مطلق لفعل محذوف] أي:سماعا. ويحتمل أن يكون حالا حذف عاملها وصاحبها أي: "أقول راجعا" ولا يستعمل "أيضا" إلا مع شيئين بينهما توافق ويمكن استغناء كل منهما عن الآخر. فخرج بـ"الشيئين" نحو: "جاء زيد أيضا" مقتصرا عليه لفظا وتقديرا وبـ"التوافق" نحو: "جاء أو مات أيضا" وبـ"إمكان الاستغناء" نحو: "اختصم زيد وعمرو أيضا" فلا يقال في شيء من ذلك. (قم)
[2]قوله: [مع أنهم لا يسمّونهما بهذه الأسامي...إلخ] ولمّا هذا الكلام دالاّ على إمكان هذه التسمية وعدم وقوعها، قال: ½بل قد تحقق في موضعه...إلخ¼ يعني أن هذه القسمة ممتنعة لأن كلا من المتواطي والمشكّك لا يكون إلا كليا فلمّا لم يتّصف معناهما بالكلية لا يتصور المتواطي والمشكك منهما والعَلم لا يكون إلا جزئيا فلمّا لم يتصف معناهما بالجزئية كيف يتصور العلم فيه فإن الجزئي أعم من العلم ونفي العامّ يستلزم نفي الخاصّ كما لا يخفى. (تحفة)
[3]قوله: [لا يتّصف بالكلية والجزئية] وذلك لأن معناهما غير مستقلّ ليس صالحا لأن يحكم عليه فلو كان متصفا بالكلية والجزئية لزم أن يكون محكوم عليه بها فإن المتصف بصفة يكون محكوما عليه بهذه الصفة. (تحفة)
[4]قوله: [تأمل فيه] إشارة إلى جواب البحث المذكور؛ بأن هذا التقسيم راجع إلى المفرد باعتبار بعض أقسامه وهو الاسم فمقسم هذا التقسيم هو مطلق المفرد الذي هو مرتبة لا بشرط شيء، لا المفرد المطلق الذي هو مرتبة الذي بشرط لا شيء، فإن الأول ينسب إليه أحكام الأفراد حيث أن الإطلاق ليس معتبرا فيه أيضا بخلاف الثاني. وقد يجاب بغير ذلك وهو: أن هذا التقسيم راجع إلى المفرد المطلق لأن الفعل أيضا يكون متواطيا ومشككا ومشتركا ومنقولا وحقيقة ومجازا فإن "ذَهَبَ" مثلا متواطٍ و"وجد" مشكك و"ضَرَبَ" مشترك و"صلّى" منقول و"نطق الإنسان" حقيقة و"نطق الحال" مجاز، وكذا حال الحرف؛ فإن "مِنْ" مثلا مشترك بين الابتداء والتبعيض و"في" حقيقة إذا أستعملت بمعنى الظرفية ومجاز إذا أستعملت بمعنى على فتأمل. (قم، تحفة)