يتصور فيما يكون عكس الصغرى كلية ليصلح لكبروية الشكل الأول وهذا إنما هو في الضرب الثاني[1] فإنّ صغراه سالبة كلية تنعكس كنفسها[2]، وأما الأول والثالث فصغراهما موجبة لا تنعكس إلاّ جزئية، وأما الرابع فصغراه سالبة جزئية لا تنعكس ولو فرض انعكاسها لا تنعكس إلاّ جزئية أيضاً فتدبر[3]. قوله: [إيجاب الصغرى وفعليتها] لأنّ الحكم في كبراه سواء كان إيجابا أو سلبا على ما هو أوسط بالفعل كما مرّ فلو لم يتحد الأصغر مع الأوسط بالفعل بأن لا يتحد أصلاً[4] وتكون الصغرى سالبة أو يتحد لكن لا بالفعل وتكون الصغرى موجبة ممكنة لم يتعد الحكم[5] من الأوسط بالفعل إلى الأصغر. قوله: [مع كلية أحدهما] لأنه لو كانت
[1]قوله: [في الضرب الثاني...إلخ] إذا قلنا: لا شيء من ج ب، كل آ ب فالنتيجة لا شيء من ج آ، فنقول: هذه النتيجة صادقة؛ فإنا إذا عكسنا صغرى هذا الضرب وجعلنا العكس كبرى والكبرى صغرى فيحصل الشكل الأول، نحو: كل آ ب، ولا شيء من ب ج، ينتج: لا شيء من آ ج. فهذه النتيجة صادقة؛ لكونها نتيجة للشكل الأول البديهي الإنتاج فعكسها أي: قولنا: لا شيء من ج آ صادق البتة وهو النتيجة المطلوبة. (تحفة)
[2]قوله: [تنعكس كنفسها] فعكسها كلية تجعل صغرى في الشكل الرابع ثم بعد عكس الترتيب تجعل ذلك العكس كبرى في الشكل الأول للكلية. (تحفة)
[3]قوله: [فتدبر] إشارة إلى دليل إنتاج الضرب الرابع، وهو إما الخلف أو الافتراض إذا كانت السالبة الجزئية مركبة ليتحقّق وجود الموضوع. (تحفة)
[4]قوله: [لايتّحد...إلخ] أي: بأن لا يكون بينهما حمل إيجابي فضلا أن يكون بالفعل أو بالإمكان فيكون الصغرى حينئذ سالبة لا محالة. (تحفة)
([5]) قوله: [لم يتعدّ الحكم...إلخ] اعلم أنه يمكن بيان إيجاب الصغرى في هذا الشكل بالاختلاف أيضا
بأن يقال: لو كانت الصغرى سالبة فالكبرى إما سالبة أو موجبة، وعلى كِلا التقديرين يتحقّق الاختلاف. أما على تقدير كون الكبرى سالبة؛ فلأنا إذا قلنا: لا شيء من الإنسان بفرس ولا شيء من الإنسان بصاهل، فالحق الإيجاب، وإذا بدّلنا الكبرى بقولنا: لا شيء من الإنسان بحمار فالحق السلب، وأما على تقدير كون الكبرى موجبة؛ فلأنا إذا قلنا: لا شيء من الإنسان بفرس، وكل إنسان حيوان فالحق الإيجاب، وإذا بدلنا الكبرى بقولنا: كل إنسان ناطق فالحق السلب. (تحفة)