[1]قوله: [بالامتناع] أي: مطلقا في نفس الأمر، فلا يرد أن بين الحكم بالامتناع المطلق في نفس الأمر على الموجود في الذهن المفرد واتصافه وبين القول بوجود شريك الباري واجتماع النقيضين في نفس الأمر منافاة؛ إذ لا منافاة بين فرض شيء موجود و بين الحكم عليه بالامتناع في نفس الأمر. (تذهيب)

[2]قوله: [قال المصنّف عليه الرحمة حرف السلب] في تعريف المصنِّف للمعدولة مسامحة من وجوه، أحدها: أن الموافق لاصطلاح الفن أن يقال: "أداة السلب" وثانيها: أن الظاهر أن يقال: "لفظ السلب"؛ ليتناول لفظ الغير، وثالثها: أن الحرف لا يكون جزءا إلا للقضية الملفوظة دون المعقولة، فلا يلزم في المعدولة أن يكون لفظ القضية مشتملة على حرف السلب؛ فإن قولنا: ½زيد أعمى¼ معدولة مع أنه ليس في لفظه حرف سلب، فلا بد من تقدير مضاف، أي: معنى حرف السلب، رابعها: أن السالبة المحصلة داخلة في التعريف؛ لأن معنى حرف السلب جزء من جزئيها وهو النسبة فلا بد من تخصيص الجزء بأحد الطرفين فالأخصر والأوضح أن يقال: "وقد يجعل السلب جزء من طرف". (تحفة)

[3]قوله: [أي من الموضوع] إشارة إلى أن التنوين في قوله: ½من جزء¼ للتنكير. (تحفة)

[4]قوله: [فإذا استعمل لا في هذا المعنى] أي إذا استعمل حرف السلب الموضوع لسلب النسبة في غير ذلك المعنى الموضوع له، وذلك الغير هو كونه جزءا من أحد الطرفين أو كليهما صار معدولا عن معناه الأصلي، فالمعدول في الحقيقة هو حرف السلب وأطلق ذلك الاسم على القضية؛ لكونه جزءا منها إطلاقَ اسم الجزء على اسم الكل. (تحفة)