[1]قوله: [من حيث إنه مجرد...إلخ] أي: باعتبار كونه عاما عن خصوص فرديه فالحاصل أن معرفة التباين الجزئي من حيث كونه عاما عن التباين الكلي والعموم من وجه موقوف على معرفتهما أي: لا يتّضح حق الاتضاح إلا بعد اتضاحهما فافهم. (تحفة)

[2]قوله: [كذلك يطلق على...آه] يعنى لفظ الجزئي مشترك بين المعنيين، الأول ما مرّ وهو ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين كـ"زيد" وهو مقابل للكلي والثاني أخص من الشيء أي: المندرج تحت الأعم كـ"الإنسان" وهذا المعنى ليس مقابلا للكلي بل قد يجامع معه كالإنسان فإنه كلي بالنظر إلى زيد وعمرو وغيرهما وجزئي باعتبار أنه مندرج تحت الحيوان والحيوان أعم. وقد لا يجامع معه كزيد فإنه جزئي إضافي لكونه مندرجا تحت الإنسان العام منه وليس كليا لامتناع صدقه على كثيرين وهذا ظاهر. (تحفة)

[3]قوله: [الأخص من شيء] كالإنسان الأخص من الحيوان والحيوانِ الأخص من الجسم النامي. (الدسوقي)

[4]قوله: [يقيد بقيد الحقيقي] يعني: أنه يسمّى الجزئي بالمعنى المذكور سابقا جزئيا حقيقيا؛ فإنه جزئي بالقياس إلى نفس حقيقته لكونها مانعة عن الاشتراك في الخارج. ويسمى الجزئي بالمعنى المذكور ههنا جزئيا إضافيا؛ فإن جزئيته بالقياس إلى غيره وهو العام حتى لو لم يكن شيء عاما منه لبطل جزئيته. اعلم أن المصنّف والشارح لم يتعرّضا أن للكلي معنى آخر سوى ما ذكر، وكلام شارح المطالع أيضا صريح فيه حيث قال: ½وههنا ثلاثة مفهومات: الجزئيان والكلي، لكن التحقيق على ما يستفاد من كلامه في شرح الشمسية والحواشي الشريفية المتعلقة عليه أن للكلي أيضا معنيين مختلفين الحقيقي والإضافي على قياس الجزئي، فالكلي الحقيقي هو الصالح لفرض الاشتراك بين كثيرين وهو مقابل للجزئي الحقيقي أي: ما لا يمكن الاشتراك، والكلي الإضافي ما يندرج تحته شيء آخر بحسب نفس الأمر فهو مقابل للجزئي الإضافي أي: المندرج تحت شيء آخر. والنسبة بين هذين المعنيين العموم الخصوص مطلقا؛ فإن كل ما يصدق عليه الكلي بالمعنى الثاني يصدق عليه الكلي بالمعنى الأوّل دون العكس لجواز أن يكون المفهوم صالحا لأن يكون مشتركا ويندرج تحته شيء آخر مع امتناع الاشتراك في نفس الأمر كالكليات الفرضية هذا. (تحفة)