[1]قوله: [كالمتباينين] المقصود تشبيهُ نقيضي الأعم والأخص من وجه بنقيضي المتباينين كما هو مقتضى السوق، ولقائل أن يقول في صحة هذا التشبيه نظر؛ إذ لو أغمضنا عن أنه يجب في التشبيه من أن يكون المشبه به أقوى فلا ريب في أنه يجب أن يكون أعرف وأظهر في نظر المتكلم والمخاطب والتباين الجزئي الواقع بين نقيضي المتباينين ليس بأظهر من التباين الجزئي الواقع بين نقيضي الأعم والأخص من وجه. ولك أن تقول: إن وجه الشبه أنما يجب أن يكون أقوى وأظهر في المشبه به لو كان الغرض من التشبيه إلحاق الناقص بالكامل كما في قولنا: "زيد كالأسد: و"القرطاس كالثلج" لكنه قد يقصد به مجرد الجمع بين الأمرين في صفة، فيجعل أحدهما مع مساواتهما مشبها به بسبب من الأسباب كالاهتمام فليكن ما نحن فيه من هذا القبيل. (تحفة)

[2]قوله: [أي كما أن بين... إلخ] اعلم أن عبارة المصنّف يقتضي أن يكون نقيضا المتباينين مشبها بها ونقيضا الأعم والأخص من وجه مشبهين، وعبارة الشارح يقتضي أن يكون نقيضا الأعم والأخص مشبها بهما ونقيضا المتباينين مشبهين، لعل وجهه أنه لو كان نقيضا المتباينين مشبهين كما يفهم من ظاهر عبارته يلزم أن يكون ذكره قبل المشبه ليس كذلك ولذا جعل الشارح بالعكس. (تحفة)

[3]قوله: [كذلك بين نقيضي المتباينين] أيضا تباين جزئي يرد عليه أن اللاشيء واللاممكن بينهما تباين كلي؛ لعدم صدق كل منهما على الآخر لامتناع صدقهما على شيء مع أن بين نقيضيهما وهما الشيء والممكن تساويا لا تباينا، الجواب أن بيان النسب مختص بغير نقائض المفهومات الشاملة. (تحفة)

[4]قوله: [بين نقيضي المتباينين تباين جزئي] والسرّ في ذلك أن العينين لا يصدق أحدهما مع الآخر كالإنسان لأنه لا يصدق مع الحجر وكذا الحجر لايصدق مع الإنسان فإذا يصدق مع نقيض الآخر مثلا الإنسان إذا لم يصدق مع الحجر لا بد أن يصدق مع نقيض الحجر وهو اللاحجر وإلا يلزم ارتفاع النقيضين وكذا الحجر إذا لم يصدق مع الإنسان فلا محالة يصدق مع اللاإنسان لاستحالة ارتفاع النقيضين فإذا صدق كل واحد عن المتباينين مع نقيض الآخر لا يصدق كل واحد منهما مع عين الآخر وإذا صدق كل من النقيضين مع عين الآخر فيصدق كل من النقيضين بدون الآخر وتلك الحالة هو التباين الجزئي. (تحفة)