فصل: معرِّف الشيء ما يقال عليه لإفادة تصوّره ويشترط أن يكون مساويا له وأجلى، فلا يصح بالأعم والأخص والمساوي معرفةً وجهالةً والأخفى.
أم لا، بل ليس الموجود فيه إلاّ الأفراد، والأول مذهب جمهور الحكماء، والثاني مذهب بعض المتأخرين ومنهم المصنف رحمه الله تعالى، ولذا قال: ½الحقّ هو الثاني¼، وذلك لأنه لو وجد الكلي في الخارج في ضمن أفراده لزم اتصاف الشيء الواحد بالصفات المتضادة كالكلية والجزئية، ووجود الشيء الواحد في الأمكنة المتعددة وحينئذٍ فمعنى وجود الطبعي هو أنّ أفراده موجودة. وفيه تأمل[1].وتحقيق الحق في "حواشي التجريد" فانظر فيها. قوله: [معرِّف الشيء] بعد الفراغ عن بيان ما يتركب[2] منه المعرِّف شرع في البحث عنه، وقد علمت أنّ المقصود
[1]قوله: [وفيه تأمل...آه] إشارة إلى ما نقل شارح التجريد عن بعضهم بأن اتّصاف الشيء الواحد بالصفات المتضادّة كذا وجوده في الأمكنة المتعدَّدة إنما يمتنع إذا كان الشيء واحدا بالشخص، وأما إذا كان واحدا بالنوع فلا، فالطبيعة الإنسانية مثلا موجودة في الخارج ومعروضة للتشخصات الكثيرة، فلها أفراد موجودة في الخارج هي مشتركة موجودة في جميعها دون التشخص، وباعتبار كل فرد متصفة بصفة خاصة وحاصلة في مكان معين، ولا استحالة في ذلك ويمكن الجواب عنه: بأنا نعلم قطعا أن كل ما وجد في الخارج يكون متّصفا بنفسه غير قابل للاشتراك بالطبيعة الإنسانية على تقدير وجودها في الخارج معينا بنفسها مع قطع النظر عما يعرضها فيه، فكيف تكون مشتركة بين الأفراد متصفة بصفات متضادّة باعتبار الأفراد موجودة في الأمكنة الكثيرة بواسطتها بل كونها موجودة في الخارج يستلزم كونها ماهية شخصية، وهذا خلف. (تحفة)
[2]قوله: [ما يتركب منه المعرِّف] المراد مما يتركب منه المعرِّف ليس الكليات الخمس بجميعها؛ فإن العرض العام غير معتبر في التعريفات عند المتأخرين منهم المصنِّف، وسيصرح بذلك وكذا النوع على ما يفهم من إطلاقاتهم حيث إنهم حصروا المعرِّف على الحدّ والرسم، ولم يعتبروا في واحد منهما النوع والعرض العام أيضا، بل إنما ذكرا فيما تقدم للاستطراد واستقصاء الأقسام الكليات. (قم)