قوله: [وكذا الأنواع الخمسة] يعني كما أنّ الكلي يكون منطقيا وطبعيا وعقليا كذلك الأنواع الخمسة يعني الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام تجري في كل منها هذه الاعتبارات الثلاث، مثلاً مفهوم النوع أعني الكلي المقول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب "ما هو؟" يسمى نوعا منطقيا، ومعروضه[1] كالإنسان والفرس نوعاً طبعياً، ومجموع العارض والمعروض كالإنسان النوع نوعا عقليا، وعلى هذا فقس البواقي، بل الاعتبارات الثلاث تجري في الجزئي[2] أيضاً، فإنا إذا قلنا: "زيد جزئي" فمفهوم الجزئي أعني ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين يسمى جزئيا منطقيا، ومعروضه أعني "زيداً" يسمى جزئيا طبعياً،
[1]قوله: [ومعروضه كالإنسان والفرس نوعا طبعيا] إن قيل: إن المعروض لكل واحد من الأنواع الخمسة لا شك في كونه معروضا للكلية فهو كلي طبعي، فإذا قلتم بجريان الاعتبارات فيها لزم كون الشيء الواحد كليا طبعيا ونوعا طبعيا وجنسا طبعيا وغير ذلك، فجوابه: أنه إن أراد لزوم كون الشيء الواحد كليا طبعيا ونوعا طبعيا وجنسا طبعيا من جهة واحدة فممنوع؛ فإن كونه كليا من جهة عروض الكلية وكونه نوعا طبعيا من جهة عروض النوعية وجنسا طبعيا من جهة عروض الجنسية، فالإنسان من حيث إنه معروض لمفهوم الكلي كلي طبعي ومن حيث إنه معروض لمفهوم النوع نوع طبعي وكذا الحيوان باعتبار أنه عرض له الجنسيةُ جنس طبعي، وباعتبار أنه عرض له الكليةُ كلي طبعي، وكذا الفصل والخاصة والعرض العام، وإن أراد أنه يلزم الاتّحاد في المِصداق وإن كان جهة العروض مختلفة فمسلم لكنه لا مضائقة فيه؛ فإن التغاير الاعتباري كافٍ إذ الأحكام تختلف باختلاف الاعتبارات. (تحفة)
[2]قوله: [تجري في الجزئي] أقول: فيه نظر؛ إذ لو أجري الاعتبارات المذكورة في الجزئي لكان معنى الجزئي المنطقي أنه يبحث عنه المنطقي، والمنطقي لا يبحث عن الجزئيات. وأيضا الطبعية لا تستعمل إلا في الكليات فلا يصح قولنا: ½جزئي طبعي¼. وقيل في جوابه: تسمية الجزئي بهذه الأسامي بتبعية الكلي كما أن تسمية القضايا السوالب بالحملية والمتصلة والمنفصلة بتبعية الموجبات، وإلا فيها سلب الحمل والاتصال والانفصال فلا ضير بعدم جريان وجوه التسمية في الجزئي. (تحفة)