يحكم جزماً بأنّ الزوجية لازمة لها، وذلك يقال له "البيّن بالمعنى الأعم[1]"، وحينئذٍ فغير البيّن هو اللازم الذي لا يلزم من تصوره مع تصور الملزوم والنسبة بينهما الجزم[2] باللزوم كالحدوث للعالَم[3]، فهذا التقسيم الثاني بالحقيقة تقسيمان[4] إلاّ أنّ القسمين الحاصلين على كل تقدير إنما يسمّيان بالبيّن وغير البيّن. قوله: [يدوم] كحركة الفلك، فإنها دائمة[5] للفلك وإن لم يمتنع انفكاكها بالنظر إلى ذاته. قوله: [بسرعة] كحمرة الخجل وصفرة الوجل. قوله: [أو بطؤ] كالشباب[6].
[1]قوله: [البيّن بالمعنى الأعم] يصدق البين بالمعنى الثاني على كل ما يصدق عليه بالمعنى الأول؛ فإن كل ما يلزم تصوره من تصور الملزوم يكون بحيث يلزم من تصوره وتصور ملزومه وتصور النسبة بينهما الجزم باللزوم بالضرورة، وفيه منع ظاهر؛ لجواز لازم يلزم تصوره من تصور ملزومه و يكون الجزم باللزوم موقوفا على وسط فبينهما عموم من وجه لا مطلق، نعم أن المعنى الثاني إنما يكون أعم والأول أخص إذا اعتبر في الأول ما اعتبر في الثاني و كون تصورهما مع النسبة كافيا في الجزم باللزوم مع أنهم لم يعتبروه في الأول كما ذكره جلال العلماء. (تحفة)
[2]قوله: [الجزم باللزوم....آه] أي لا يلزم الجزم باللزوم بل يكون الجزم موقوفا على آخر. واعلم أن غير البيّن بالمعنى الأعم أخص من غير البين بالمعنى الأخص؛ لأن نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم كما مرّ. (تحفة)
[3]قوله: [كحدوث العالَم] فإنا إذا تصورنا الحدوث والعالم والنسبة بين نقيضي أمرين بينهما لا يكفي للجزم باللزوم بل يحتاج إلى الدليل. (تذهيب)
[4]قوله: [تقسيمان] الأول: تقسيم اللازم إلى البيّن بالمعنى الأخص وغير البين بالمعنى الأخص، والثاني: تقسيمه إلى البيّن بالمعنى الأعم و غير البين بالمعنى الأعم. (تذهيب)
[5]قوله: [فإنها دائمة للفلك] إشارة إلى أن هذا التقسيم مبني على قولهم: ½الدائمة أعم من الضرورية¼. (تحفة)
[6]قوله: [كالشباب] هذا أَوْلى مما قال بعضهم: ½كالمشيب¼؛ فإن زواله إنما يكون بزوال الموضوع ولو أريد منه "الكهولة" فهذا المعنى ليس متعارفا عندهم. (تحفة)