سواء كانت الواسطة[1] حينئذٍ معلولا للحكم كالحُمّى[2] في قولنا: ½زيد محموم وكل محموم متعفن الأخلاط فزيد متعفن الأخلاط¼، وقد يخصّ هذا باسم الدليل[3]، أو لم يكن معلولاً للحكم كما أنه ليس علةً له بل يكونان معلولين لثالث[4]، وهذا لم يختصّ باسم كما يقال: ½هذه الحُمّى تشتدّ غِبّاً[5] وكل حمّى تشتدّ غِبّا محرقة فهذه الحمّى محرقة¼ فالاشتداد غِبّاً ليس معلولاً للإحراق ولا العكس بل كلاهما معلولان للصفراء المتعفنة الخارجة عن العروق. قوله: [من المشهورات] هي القضايا التي يطابق فيها آراء الكل كحسن الإحسان وقبح العدوان أو آراء طائفة كقبح ذبح الحيوانات عند أهل الهند...............................................
[1]قوله: [سواء كانت الواسطة] أي: حين لم تكن علة للنسبة المطلوبة في النتيجة في نفس الأمر والواقع، أي: لم يكن واسطة في الثبوت. (تحفة)
[2]قوله: [كالحمى في قولنا] فالحمّى علة في الذهن لإثبات تعفن الأخلاط في الذهن؛ فإن وجود العلة سبب لوجود العلم بوجود المعلول في الذهن والحمى في الواقع معلول من التعفن لا علة. (تحفة)
[3]قوله: [باسم الدليل] الدليل في اللغة: المُرشِد وفي اصطلاح اربابِ العقول: هو المركب من القضايا الذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، فتسمية هذا القسم به من باب تسمية الجزئي باسم الكلي. (قم)
[4]قوله: [معلولين لثالث] كالصفراء. والحمّى التي يكون علتها هذه الصفراء تسمى غبا خالصا. (تحفة)
[5]قوله: [غبّا] الغِبّ بكسر الغين المعجمة والباء الموحدة المشددة من الحمى ما تأخذ يوما وتدع يوما. وقال الكسائي: الغبّ أن ترد الإبل الماء يوما وتدعه يوما، ويقال: غبت عن القوم غبا إذا أتيتهم يوما وتدعهم يوما، فإذا قلت: زُرني غبا فكأنك قلت: يوما ويوما. وهذا هو المراد من الخبر المشهور عن أبي الحسن رضي الله تعالى عنه ½الحمام يوم ويوم¼، وأيضا هذا مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ½زُر غِبّا تَزدَدْ حبّا¼ (مسند الإمام إبي حنيفة، باب العين، روايته عن عطاء بن أبي رباح، صفحة:١٣٩، مكتبة الكوثر). فاحفظ؛ فإنه ينفعك. (قم، تحفة)