ولكن في الجزئية بالنسبة إلى كل فرد فرد. فصل: العكس المستوي تبديل[1]
من استخراج تفاصيل نقائض المركبات. قوله: [ولكن في الجزئية[2] بالنسبة إلى كل فرد] يعني لا يكفي في أخذ نقيض القضية المركبة الجزئية الترديد بين نقيضي جزئيها وهما الكليتان؛ إذ قد يكذب المركبة الجزئية كقولنا: ½بعض الحيوان إنسان بالفعل لا دائما¼، ويكذب كلا نقيضي جزئيها أيضاً، وهما قولنا: ½لا شيء من الحيوان[3] بإنسان دائماً¼، وقولنا: ½كل حيوان إنسان دائما¼، وحينئذٍ فطريق أخذ نقيض المركبة الجزئية أن يوضع أفراد الموضوع كلها ضرورة أنّ نقيض الجزئية هي الكلية، ثم تردد بين نقيضي الجزئين بالنسبة إلى كل واحد من الأفراد فيقال في المثال المذكور:
[1]قوله: [تبديل طرفي القضية] والمراد بالتبديل المعنوي الذي يغيّر المعنى، ولهذا قيل ولا عكس للمنفصلة؛ إذ المعاندة بين الطرفين تبقي على حالها، ويمكن أن يراد بالعكس العكس المعتدّ به، ولا العكس المعتدّ به للمنفصلات، فلا يرد إن عني التبديل الحقيقي لم تنعكس الحمليات؛ إذ موضوعها الذات و محمولها المفهوم، و إن عني الذكر (في العبارة) لا انعكس المنفصلات. واعلم أن المراد بالقضية المتعارفة وهي التي فيها حمل الكلي على جزئياته فخرجت القضايا الغير المتعارفة، فلا يرد أن "بعض الإنسان زيد" صادق عند من جوّز حمل الجزئي فلا يستقيم عكسه عليه. لأن فيه حملا أوليًّا؛ إذ المحمول ههنا نفس معنون الموضوع وأيضا "بعض النوع إنسان" صادق وعكسه كاذب، وكذا يصدق "لاشيء من الإنسان بنوع مع كذب عكسه وهو لا شيء من النوع بإنسان، لصدق نقيضه وهو بعض النوع إنسان. وصاحب السلم عليه الرحمة ذهب إلى كذب"بعض النوع إنسان" مستدلا بقولنا: لا شيء من النوع بإنسان صادق وهو ينعكس إلى ما يناقضه وهو لا شيء من الإنسان بنوع، وقال: والسرّ فيه المعتبر في الحمل المتعارف صدق مفهوم المحمول لا نفس مفهومه. (تحفة)
[2]قوله: [ولكن في الجزئية] دفع للتوهم الناشيء من قوله: ½وللمركبة...إلخ.¼ من أنها وقعت مطلقة غير مقيدة بالكلية والمطلقات العلوم كليات، فيتوهم أن المفهوم المردّد نقيض للمركبة الجزئية أيضا. (تحفة)
[3]قوله: [لا شيء من الحيوان...إلخ] وكذبهما ظاهر؛ لأنه يلزم في الأول سلب الأخص عن جميع أفراد الأعم وفي الثاني حمل الأخص على كل أفراد الأعم وكلاهما باطلان. (تحفة)