[1]قوله: [كل حيوان إما إنسان...إلخ] إن قيل: إن هذه القضية الحملية المردّدة المحمول كيف تكون نقيضا للوجودية اللادائمة المذكورة أي: قولنا: بعض الحيوان إنسان بالفعل لا دائما، فإن كلا من هاتين القضيتين موجبتان ومِن شرائط التناقض الاختلاف في الإيجاب والسلب كما مرّ، فجوابه أن إطلاق النقيض ههنا على التجوز، وفي الحقيقة أنها مساوية لنقيضها. (تحفة)

[2]قوله: [طرفي القضية] أي: جعل أحد طرفيها مكان الطرف الآخر والآخر مكانه، هذه أَولى من الموضوع والمحمول، كما ذكر بعضهم؛ لشموله عكس المتصلات. واعلم أنه لا عكس للمنفصلات؛ لعدم الفائدة إذ المعاندة بين الطرفين تبقي على حالها سواء قدّم الطرف الآخر أو لا، كما ذكرنا. ولمّا علمتَ أن المراد بالتبديل التبديل المعنوي الذي يغير المعنى فاعلم أن الطرف الأول والثاني من القضية هو ذات الموضوع ووصف المحمول، ففي العكس يكون ذات المحمول موضوعا ووصف الموضوع محمولا، لا أن ذات الموضوع يكون محمولا ووصف المحمول يكون موضوعا. فافهم، ولا تكن من الغافلين.(تحفة)

[3]قوله: [بمعنى أن الأصل] يعني: ليس المراد بالصدق ههنا الصدق النفس الأمري بل هو شامل له وللصدق الفرضي. فلو فرض½صدق كل إنسان حجر¼ يلزم صدق "بعض الحجر إنسان" بلا ريبة، وإنما اعتبر بقاء الصدق، إذ العكس لازم خاص من لوازم الأصل فيستحيل أن يكون الملزوم صادقا واللازم كاذبا ولم يشترط بقاء الكذب، لجواز لزوم الصادق الكاذب، فإنّ قولنا: "كل حيوان إنسان" كاذب مع صدق عكسه وهو قولنا: بعض الإنسان حيوان. (تحفة)