[1]قوله: [الثاني النوع] أي: الثاني من الكليات الخمسة النوع. وإنما قدّم الجنس على النوع وأخّر الفصل عنه مع أنهما جزءان له؛ لأن بيان المعنى الثاني للنوع يتوقف على الجنس وبيان أحكام الفصل من التقويم والتقسيم يتوقف على النوع أيضا. أو لأن أعمّيّة الجنس تقتضى تقديمه كما هو المشهور. (المشرق)

[2]قوله: [سوال عن تمام الحقيقة] المراد من الحقيقة ههنا الماهية الكلية المعراة عن الوجود التشخص دون ما به الشيء هو هو، فلا يشمل الحقيقة بهذا المعنى؛ لِمَا يكون تشخصه و وجوده عين ذاته، فلا يمكن أن يسأل بـ"ما هو" عن حقيقة فلا يرد أن الواجب إذا سألنا عن تمام حقيقة المختصة بـ"ما هو" فلا بد أن يقع النوع في الجواب على قاعدتكم مع أن الواجب ليس له ماهية كلية يكون نوعا لها حتى يجاب به، وتقرير عدم الورود ظاهر. (تحفة)

[3]قوله: [أو الحد التام] فإن قيل: إن الحد التام أيضا نوع؛ فإنه كلي بالنسبة إلى أفراد النوع ولا يتصور كليته بالنسبة إليها إلا بالنوعية فلا بد أن يكون نوعا بالقياس إليها وإلا لبطل الحصر في الأقسام، فما المانع من وقوع الحدّ التام في الجواب؟ قلنا: إن النوع هو الكلي المفرد والحد التام من المركبات التقييدية. فإن سلمنا أنه كلي لكن لا نسلم كونه نوعا ولا يلزم الاختلال في الحصر فإن المنقسم والمنحصر في هذه الأقسام هو الكلي المفرد لا العام منه ومن المركب، فالمانع من وقوع الحد التام في الجواب الكفايةُ بوقوع النوع. والتطويل بلا طائل في وقوع الحد. (تحفة)