اللادوام واللاضرورة، وأما الموافقة[1] في الكميّة أي الكلية والجزئية فلأنّ الموضوع في القضية المركبة واحد قد حكم عليه بحكمين مختلفين بالإيجاب والسلب فإن كان في الجزء الأول على كل أفراد كان في الجزء الثاني أيضاً على كلها، وإن كان على بعض الأفراد في الأول فكذا في الثاني. قوله: [لما قيد بهما] أي القضية[2] التي قيدت بهما أي باللدوام واللاضرورة يعني أصل القضية. قوله: [على تقدير[3] أخرى] سواء كانت النسبتان ثبوتيتين أو سلبيتين أو مختلفتين، فقولنا: ½كلما لم يكن زيد حيوانا لم يكن إنسانا¼ متصلة موجبة، فالمتصلة ما حكم فيها باتصال النسبتين، والسالبة[4] ما حكم فيها.....................................................
[1]قوله: [أما الموافقة في الكمية...إلخ] كون هذه القضية موافقة للأصل في الكلية والجزئية لم يظهر من بيان معنى اللادوام ودخوله في التفريع على تحقيق معنى اللادوام استطرادي. (تحفة)
[2]قوله: [أي القضية التي...إلخ] يعنى: به أن المراد مِن "ما الموصولة" القضية التي هي الأصل والضمير المرفوع راجع إليه، والضمير المجرور إلى اللادوام واللاضرورة، وقد جوّز بعضهم إرجاع الضمير المجرور إلى المطلقة العامة والممكنة العامة، ولا شك أنه ركيك؛ فإن التقييد أنما هو باللادوام واللاضرورة لا بالقضيتين المفهومتين منهما. (تحفة)
[3]قوله: [على تقدير أخرى...إلخ] ولا يتوهم أن تعريف المتصلة صادقة على مثل قولنا: "النهار موجود" على تقدير ثبوت الطلوع للشمس وثبوت الوجود للنهار متصل لثبوت طلوع الشمس، وتعريف المنفصلة صادق على قولنا: "زوجية العدد والفردية متنافيتان" وذلك؛ لأن مفهوم الشرطية معتبر في مفهومات أقسامها فخرج الحمليات. (تحفة)
[4]قوله: [والسالبة ما حكم فيها] يعنى: أن الإيجاب والسلب في الشرطية ليس باعتبار إيجاب الطرفين وسلبهما بل باعتبار النسبة والحكم؛ فإن كان الحكم فيها بالاتصال بين النسبتين فموجبة وإلا فسالبة، فقولنا: كلما لم تكن الشمس طالعة لم يكن النهار موجودا "لزومية موجبة" وإن كان الطرفان سلبيين، وقولنا: ليس البتة كلما كانت الشمس طالعة فالليل موجود "لزومية سالبة" وإن كان الطرفان إيجابيين. (تحفة)