وهذه مركبات؛ لأنّ اللادوام إشارة إلى مطلقة عامة واللاضرورة إلى ممكنة عامة مخالفتي الكيفية وموافقتي الكميّة.......................
هو إمكان الطرف الموافق، وسلب ضرورة الطرف الموافق هو إمكان الطرف المقابل، فيكون الحكم في القضية[1] بإمكان الطرف الموافق وإمكان الطرف المقابل نحو: "كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص[2]" فإنّ معناه كل إنسان كاتب بالإمكان العام ولا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام. قوله: [وهذه مركبات] أي هذه القضايا السبع المذكورة، وهي: المشرورطة الخاصة والعرفية الخاصة والوقتية والمنتشرة والوجودية اللاضرورية والوجودية اللادائمة والممكنة الخاصة. قوله: [مخالفتي الكيفية[3]] أي في الإيجاب والسلب، وقد مرّ بيان ذلك في بيان معنى
[1]قوله: [فيكون الحكم في القضية بإمكان الطرف الموافق...إلخ] اعلم أنه يصحّ أن يقال: ½الله تعالى موجود بالإمكان العام¼؛ لأن الممكنة العامة هي التي حكم فيها بسلب الضرورة عن الجانب المخالف أعمّ من كون الجانب الموافق ضروريا كما في هذا المثال أو غير ضروري كما إذا قلنا: ½النار حارّة بالإمكان العام¼؛ فإن ثبوت الحرارة للنار غير ضروري. ولا يصحّ أن يقال:" الله تعالى موجود بالإمكان الخاص" لِما يترتب عليه من الكفر؛ لأن الممكنة الخاصة هي التي حكم بسلب الضرورة عن الجانبين الموافق والمخالف، وحينئذ فوجوده وعدم وجوده كل منهما غير ضروري بل جائز وهذا كفر، وأما غير الله من الحوادث فهو موجود بالإمكان الخاص لا العام. (الدسوقي)
[2]قوله: [بالإمكان الخاص] فإن المفهوم من الإمكان الخاص أن سلب الكتابة عن الإنسان ليس بضروري فحصل موجبة ممكنة عامة، أي: "كل إنسان كاتب بالإمكان العام" وكذا ثبوت الكتابة له أيضا ليس بضروري فحصل سالبة ممكنة عامة، وهي "لا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام" أي: ثبوت الكتابة له ليس بضروري. (تحفة)
[3]قوله: [مخالفتي الكيفية...إلخ] اعلم أن قوله: ½مخالفتي الكيفية¼ حال عن مطلقة عامة و ممكنة عامة أو صفة لهما، وقوله: ½موافقتي الكمية¼ حال بعد حال أو صفة لهما، وقوله: ½لما قيد بهما¼ متعلق بالمخالفة والموافقة على سبيل التنازع (أي: على سبيل تنازع الفعلان) وضمير التثنية عائد إلى اللادوام واللاضرورة والكيفية عبارة عن الإيجاب والسلب، والكمية عن الكلية والجزئية. (تحفة)