[1]قوله: [لا من حيث تحققها] فإن الطبائع من هذه الحيثية موجودة في الخارج ومبحوثة عنها أيضا كما في المحصورات؛ فإن الحكم فيها على الطبعية الكلية من حيث كونها منطبقة على الأفراد. (تحفة)

[2]قوله: [غير موجودة في الخارج] لأن الطبعية الكلية من حيث هي هي معروضة للكلي المنطقي، وقد عرفت أن معروضه كلي عقلي لا وجود لها في الخارج. (تحفة)

[3]قوله: [فلا كمال في معرفة أحوالها] إذ كمال الإنسان بالحكمة وهي "علم بأحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية" وأعيان الموجودات هي الموجودات الخارجية. (تحفة)

[4]قوله: [أي في صدقها] لا في ذاتها، أي: ليس ذات القضية الحملية الموجبة موقوفة على وجود موضوعها؛ إذ قد يقال: "زيد قائم" حين عدمه فهو حملية لكنه كاذب. (تذهيب)

[5]قوله: [فرع ثبوت المثبت له] فيه أنه منقوض بالوجود في قولنا: "زيد موجود"؛ فإن ثبوته لو كان فرعا لثبوت المثبت له فهذا الثبوت إما عين ذلك فيلزم تقدم الشيء على نفسه أو غيره فيلزم كون الشيء الواحد موجودا لوجودين، ويمكن أن يقال: أن الفرعية مقتضى نفس الثبوت وإن تخلفت ههنا باعتبار خصوصية الطرفين فلا ضير. فتدبر. (تذهيب)

[6]قوله: [إن كان الحكم بثبوت المحمول له هناك] أي: في الخارج؛ فإن المحمول إذا كان أمرا خارجيا لزم أن يكون موضوعه أمرا خارجيا بالملازمة مثل: "زيد قائم والحيوان ماشٍ والإنسان ضاحك". (قم)

[7]قوله: [أو في الذهن كذلك] أي: إذا كان ثبوت المحمول للموضوع في الذهن من باب الملازمة أن

يكون الموضوع محقّقا موجودا في الذهن أيضا، مثل: -المفهوم الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين- كلي، -والذي يمتنع- جزئى، وهكذا ما كان على هذا المنوال. (قم)