عنوان الكتاب: شرح التهذيب

وقد يقال على الماهية المقول عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو؟ ومختص بالاسم الإضافي كالأول بالحقيقي وبينهما عموم وخصوص من وجه لتصادقهما على الإنسان وتفارقهما في الحيوان،..........................

قوله: [الماهية المقول عليها وعلى غيرها الجنس] أي الماهية المقول[1] في جواب ما هو؟ فلا يكون إلاّ كليا ذاتيا لما تحته لا جزئيا[2] ولا عرضيا فالشخص كزيد والصنف كالرومي مثلاً خارجان عنها[3]، فالنوع الإضافي[4] دائما......


 



[1]قوله: [الماهية المقول..آه] يعنى أن المراد بالماهية في تعريف النوع الإضافي ليس مطلقا بل ما هو مقول في جواب "ما هو؟" والغرض من هذا دفع ما يرد "أن تعريف النوع الإضافي بالماهية المقول...إلخ" ليس بمانع لصدقه على الشخص والصنف؛ فالشخص أيضا ماهية يحمل عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو؟ فإنه إذا سئل عن زيد وفرس بـ"ما هما؟" يكون الجواب الحيوان. وكذا الصنف وهو النوع المقيد بقيد عرضي كالرومي والحبشي؛ فإنه إذا سئل عن الرومي والفرس بـ"ما هما؟" يكون الجواب الحيوان. (تذهيب)

[2]قوله: [لا جزئيا] لأن الجزئي ليس بماهية مقولة في جواب "ما هو؟". (تذهيب)

[3]قوله: [خارجان عنها] أي: عن تلك الماهية؛ فإنهما لا يقعان في جواب "ما هو؟" لِمَا علمتَ أن الواقع في جواب "ما هو؟" منحصر في النوع والجنس والحد التام. (تذهيب)

[4]قوله: [فالنوع الإضافي دائما] شروع في بيان النسبة بين النوع الإضافي والنوع الحقيقي. اعلم أن القدماء ذهبوا إلى أن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلقا؛ فإن الإنسان نوع حقيقي لكونه مقولا على كثيرين متفقين بالحقائق ونوع اضافي أيضا من حيث إنه يقال عليه وعلى الفرس الجنسُ، أي: الحيوان. فهذا مادة التصادق وأما مادة التفارق فهو الحيوان؛ فإنه ليس نوعا حقيقيا مع كونه إضافيا حيث يقال: عليها وعلى النباتات الجنسُ، أي: الجسم النامي. وأما المتأخّرون فذهبوا إلى أن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، وقالوا يمكن أن يتحقّق الحقيقي بدون الإضافي فيما إذا كان النوع بسيطا كالعقل والحقّ هو هذا المذهب كما سيأتي تحقيقه و لذا اختاره المصنف عليه الرحمة . (تحفة)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

304