[1]قوله: [سلّمت من الخصم] كما إذا وقع بينك وبين الخصم مناظرة، وقد ذكر مقدمةً مسلّمة عنده لإلزامك، فبنيتَ عليه الكلام وإن لم تك صحيحة عندك. (تحفة)

[2]قوله: [على سبيل التسليم] كمسائل أصول الفقه، فيأخذها الفقهاء على سبيل التسليم، وكذا مسائل الهندسة تُسلَّم في الهيئة. (تحفة)

[3]قوله: [تؤخذ ممن يعتقد فيه] إما بكونه مؤيدا بالأمور السماوية كالمعجزات والكرامات أو لاختصاصه بمزيد عقل فيما بين الناس، فقوله: كالأولياء مثال الأول، والحكماء مثال الثاني. (تحفة)

[4]قوله: [ومقابلته بالمقبولات] أي: مقابلة مفهوم المظنونات، جواب سؤال، تقريره: القياس الخطابي مفيد للظن أعني الحكم الراجح يكون مركبا من المظنونات والمقبولات، فكل منهما لا بد أن يكون مفيدا للظن، فلا مقابلة بينهما. وتحرير الجواب: أن المظنونات أعم من المقبولات؛ وإذا قوبل العام بالخاص يراد به ما سوى الخاص كما إذا قيل: هذا إنسان وذلك حيوان يراد بالحيوان ما سوى الإنسان وإلا يلزم من كون الخطابي مفيدا للظن أن يكون جميع مقدماته كذلك؛ لجواز أن يكون بعضها مفيدا للجزم؛ لكونه أعلى منه، فلا بأس به، وإنما البأس بالأدون كما مر. (تحفة)

[5]قوله: [مقابلة العام بالخاص] يعني: أن المظنونات أعم مطلقا والمقبولات أخص مطلقا لجواز حصول الظنّ فيها وفي غيرها كقيام زيد وقعود عمرو مثلا وامتناع حصولها بدون الظن. فتأمل. (قم)

[6]قوله: [ما سوى الخاص] يعني: لما كانت المظنونات أعم من المقبولات؛ فإن المقبولات أيضا من المظنونات كما ذكر، فعطفها عليها باعتبار أن المراد منها ما سوى الخاص أي: المظنونات الغير المقبولة

 كقولنا: فلان يطوف بالليل فهو سارق؛ فإنه قضية يحكم العقل بها حكما راجحا غير جازم لا من القضايا التي تؤخذ ممن تعتقد فيه كالأولياء مثلا. وهكذا في كل موضع يقع فيه ذلك، ثم الغرض من الخطابي ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم كما يفعله الخطباء والوعاظ. (قم)