[1]قوله: [عرفا] بأن يكون اللفظ بحيث لا يطلق إلا وينتقل الذهن منه إلى هذا اللازم بحسب المتعارف لا الحكم العقلي كالجود بالنسبة إلى الحاتم؛ فإنه لا لزومَ بين الجود والحاتم عند العقل، لكن صدر الجود عن المسمّى بالحاتم كثيرا غايةَ الكثرة، عُدّ من لوازم اسم الحاتم بحسب العرف. فإذا قيل: "فلان حاتم" يتبادر الذهن منه إلى أنه جوّاد بحسب العرف والعادة. والمصنف اختار مذهب العرب حيث عم اللزوم؛ لأن محاوراتهم واستعمالاتهم مسلّمة مصدوقة، وإنكارها خطأ دون المنطقيين القائلين باللزوم العقلي. (تحفة)

[2]قوله: [وتلزمهما المطابقة]  ثم أراد المصنّف بيان نِسب بعض الدلالات الثلاث، بعضها بالاستلزام وعدمه، فقال: ½وتلزمهما¼ فمعنى العبارة أن الدلالة المطابقة تلزم الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية فإذا وجد منهما أيُّ الدلالة، وجدت الدلالة المطابقة. فإن قلت: المشهور بين الجمهور من النحاة أن أجزاء الفعل ثلاث: الحدث والنسبة إلى فاعلها والزمان، فلو أطلق الفعل بدون ذكر الفاعل فلا شبهة في أن الحدث يفهم منه العلم بالوضع وهل يفهم النسبة إلى الفاعل أو لا؟ لا سبيل إلى الأول لأن فهم النسبة لا يكون إلا بعد فهم المنتسبين فإذا لم يكن الفاعل مذكورا لم يكن مفهوما وإذا لم يكن مفهوما لم تكن النسبة مفهومة فتعين الثاني، فيلزم وجود الدلالة التضمنية بدون المطابقة. قلتُ: أولا: أن ههنا مطابقة تقديرية بمعنى: أنه لو ذكر الفاعل كانت المطابقة متحققة. ثانيا: إنّا لا نسلم أن الحدث في الصورة المذكورة يكون مفهوما لأن الفهم موقوف على الإطلاق الصحيح المعتبر في محاورات البلغاء وما فرضتم ليس من هذا الباب. ثالثا: إن الفعل موضوع للحدث المقيد بالزمان والنسبة ليست داخلة في معناه. فتأمل جدا. (تذهيب، قم)