[1]قوله: [فرع الدلالة على المسمّى] أي: تابع له، إشارة إلى أن هذه الصغرى مع انضمامها إلى كبرى سهلة الحصول تنتج المطلوب بأن نقول: هما تابعان لها، وكل تابع لا يوجد بدون المتبوع من حيث هو تابع، فهما لا يوجدان بدون المتبوع. أما الصغرى؛ فلأن تعريف كل من التضمن والالتزام ينادي بالفرعية أي: للتبعيّة، ولأن المقصود بالذات وبالقصد الأول من وضع الألفاظ هو المدلول المطابقي، وأما الكبرى؛ فلأن التابع مترتب على المتبوع فلا يوجد إلا بعد وجوده. (تحفة)

[2]قوله: [أو مقدرة كما إذا اشتهر اللفظ] فاندفع الاعتراضُ وهو بأنا لا نسلم أن المطابقة لازمة للتضمن والالتزام لجواز أن يكون اللفظ مشهورا في الجزء واللازم بحيث لا يستعمل إلا فيهما ويترك معناه الموضوع له ولا يكون مقصودا من اللفظ كما هو مذهب أهل العربية فالمصنّف إنما زاد قوله: ½ولو تقديرا¼ لدفع هذا التوهم. (تحفة)

[3]قوله: [ولا عكس] أي: ولا تلزم الدلالة التضمنية والالتزامية الدلالة المطابقيةَ؛ فإن المعنى وإن كان ذا أجزاء أو ذا خصوصية بخارج عنه فكثيرا ما يطلق اللفظ الموضوع له ولا تستفاد منه إلا جملة الموضوع له من غير تشخيص أجزائه ولوازمه. وقد يكون المعنى الموضوع له اللفظ أمرا بسيطا لا جزء له ولا خصوصية له بخارج عنه. فههنا تنعدم الدلالتان التضمنية والإلتزامية وحتى تقديرا. (قم)

[4]قوله: [يجوز] أي: يمكن. وعبر بـ"يجوز" إشارةً إلى أن هذا أمر ممكن عقلا وإن لم يوجد له مثال لأن مجرّد الإمكان لا يستلزم الوجود. (الدسوقي)

[5]قوله: [معنى بسيط لا جزء له] كلفظ اسم الجلالة"الله" فإنه قد تقرر في موضعه نفي التركيب الذهني والخارجي عن الواجب باري تعالى. (تحفة)