[1]قوله: [القضية...آه] وأنت تعلم أن المقصود في المنطق معرفة الموصل إلى التصور وهو المعرِّف ومعرفة الموصل إلى التصديق وهو الحجة. فلمّا فرغ عن بيان الأول شرع في بيان الثاني، وهو قسمان قريب: و هو الحجة؛ لأنه الموصل إلى التصديق بلا واسطة، وبعيد: وهو القضية؛ لكونها جزء الحجة، وقدّمها لتوقف القريب عليها؛ لتركبه منها. (تحفة)

[2]قوله: [القول في عرف هذا الفن...آه] دفع لما يتوهم من شهرة القول في اللفظ مِن أن تعريف القضية بهذا مختصّ بالقضية الملفوظة، يعنى نعم أن القول بحسب اللغة يختص باللفظ ولهذا اشتهر فيه لكنه في اصطلاح المنطقيين شامل للملفوظ والمعقول. (تحفة)

[3]قوله: [يحتمل الصدق...آه] اعلم أن المراد  من احتمال الصدق والكذب في تعريف القضية بالنظر إلى نفس مفهومها مع قطع النظر عن خصوصية الموضوع والمحمول وغير ذلك فلا يرد أن القضايا البديهية الأولية كاجتماع النقيضين محال لا تحتمل الكذب، والقضايا التي يحكم العقل بكذبها كالسماء تحتنا لا تحتمل الصدق. (تحفة)

[4]قوله: [وهذا المعنى لا يتوقف..آه] دفع للاعتراض المشهور على تعريف القضية بلزوم الدور بأن الصدق والكذب مطابقة الخبر للواقع وعدم مطابقته له، والخبر والقضية مترادفان فتوقفت القضية على الصدق والكذب المتوقفين على الخبر، وهذا هو الدور. وحاصل الدفع أن معرفتهما بنفس المطابقة للواقع واللامطابقة له فلا دور. فإن قيل: فاعل المطابقة واللامطابقة إنما هو الخبر فالدور باقٍ. قلنا: لا نسلّم الحصر لجريانهما في غير الخبر أيضا؛ فإن التصور قد يطابق الصورة وقد لا يطابقها، كما بيّن، وإن سلمناه فنقول: فاعلها في الحقيقة "النسبة" لأن المطابقة أوّلا وبالذات للنسبة، وثانيا وبالعرض للخبر؛ لاشتماله عليها، ويُعلَم من تعريف القضية أنها لا بد وأن يكون حكاية عن المحكى عنه. (تحفة)