لا يسعها المقام. قوله: [ولم يعتبروا بالعرض العام] قالوا: الغرض من التعريف[1] إما الاطلاع على كنه المعرَّف أو امتيازه عن جميع ما عداه، والعرض العام لا يفيد شيئا منهما ولذا لم يعتبروه في مقام التعريف، والظاهر[2] أنّ غرضهم من ذلك أنه لم يعتبروه منفرداً وأما التعريف بمجموع أمور كل واحد منها عرض عام للمعرف لكن المجموع يخصه كتعريف الإنسان بماش مستقيم القامة، وتعريف الخفاش بالطائر الولود[3]، فهو تعريف بخاصة مركبة، وهو معتبر عندهم كما صرح به بعض المتأخرين. قوله: [وقد أجيز في الناقص...آه] إشارة إلى ما أجازه المتقدمون حيث حققوا أنه يجوز[4] التعريف بالذاتي الأعم كتعريف الإنسان بالحيوان فيكون حداً ناقصاً،
[1]قوله: [الغرض من التعريف..إلخ] جملة معلّلة لعدم الاعتبار، أي: المنطقيون لم يعتبروا التعريف بالعرض العام؛ لأنهم قالوا: الغرض من التعريف أحد الأمرين وكلاهما منتفٍ ههنا فالتعريف عبث. (تحفة)
[2]قوله: [والظاهر أن غرضهم...إلخ] دفع اعتراض يرد على قول المصنِّف وهو أنهم جوّزوا التعريف بأمورٍ كل واحد منها عرض عام للمعرَّف لكن مجموعها مختصّ به، فكيف يصحّ قول المصنف: ½ولم يعتبروا بالعرض العام¼. (تذهيب)
[3]قوله: [بالطائر الولود] فإن كلاًّ من الطائر والولود عرض عام للخفاش؛ لوجود الطيران فيه وفي سائر الطيور و وجود الولادة فيه وفي الإنسان. (تذهيب)
[4]قوله: [أنه يجوز التعريف بالذاتي الأعم...آه] إذ قد يكون المقصود تمييز الشيء عن بعض ما عداه والأعم سواء كان ذاتيا أو عرضيا بل الأخص أيضا في إفادة هذا التمييز يكون كافيا. (تحفة)