عنوان الكتاب: شرح التهذيب

أو نفيها، لزومية إن كان ذلك بعلاقة وإلاّ فاتفاقية، ومنفصلة إن حكم فيها بتنافي النسبتين أو لا تنافيهما صدقاً وكذباً معاً وهي الحقيقية...

قوله: [بعلاقة] وهي أمر بسببه يستصحب المقدم التالي كعلاقة[1] طلوع الشمس لوجود النهار في قولنا: ½كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود¼. قوله: [بتنافي النسبتين] سواء كانت النسبتان ثبوتيتين[2] أو سلبيتين[3] أو مختلفتين، فإن كان الحكم فيها بتنافيهما فهي منفصلة موجبة، وإن كان بسلب تنافيهما فهي منفصلة سالبة. قوله: [وهي الحقيقية[4]] فالمنفصلة الحقيقية ما حكم فيها بتنافي النسبتين في الصدق والكذب نحو قولنا: ½إما أن يكون هذا العدد زوجاً وإما أن يكون هذا العدد فرداً¼، أو حكم فيها بسلب تنافي[5] النسبتين في الصدق والكذب


 



[1]قوله: [كعلاقة طلوع الشمس لوجود النهار] كعلاقة عليّةِ المقدّم للتالي أو علية التالي للمقدم أو معلولية كليهما لثالث، مثل: كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وكلما كان النهار موجودا كانت الشمس طالعة، وكلما كان النهار موجودا فالأرض مضيئة. والتضايفِ نحو: كلما كان زيدا أبا عمرو فعمرو ابنه. وكلما كان عمرو ابن زيد فزيد أبوه. (تحفة)

[2]قوله: [ثبوتيتن] نحو: هذا العدد إما زوج أو فرد، ويصدق هناك متصلة لزومية وجودية المقدّم وسلبية التالي أو بالعكس مثل: إن كان هذا العدد زوجا فليس بمفرد وإن كان فردا فليس بزوج وإن لم يكن فردا فزوج وإن كان لم يكن زوجا ففرد، وقس عليه سائر أمثلة الشرطية المنفصلة. (تحفة)

[3]قوله: [أو سلبيتين] بأن يكون السلب مأخوذا فيهما مثل: هذا الشيء إما لا شجر أو لا حجر، فهي شرطية منفصلة في مادّة مانعة الخلو. (تحفة)

[4]قوله: [وهي الحقيقية] وإنما سمّيت حقيقية؛ لتنافي النسبتين وانفصالهما بأن لا تجتمعا في الصدق والكذب، فلما كان التنافي فيهما على حقيقة سمّيت القضية حقيقيةً. (تحفة)

[5]قوله: [بسلب التنافي النسبتين] أي: بامتناع أن يتحقّق النسبتان معا وإن تنتفيا معا، فالمراد من الصدق التحقّقُ، ومن الكذب الانتفاء لا معناهما المذكور سابقا وهو مطابقة الحكم للواقع واللامطابقة؛ لأنهما مختصان بالإخبار، وأطراف الشرطية ليس بإخبار. (تحفة)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

304