أو صدقاً فقط فمانعة الجمع أو كذباً فقط فمانعة الخلو، وكل منهما عنادية إن كان التنافي لذاتي الجزئين وإلاّ فاتفاقية،......................
نحو قولنا: ½ليس البتة إما أن يكون هذا العدد زوجا أو منقسما بمتساويين¼، والمنفصلة المانعة الجمع ما حكم فيها بتنافي النسبتين أو لا تنافيهما في الصدق فقط نحو: هذا الشيء إما أن يكون شجراً وإما أن يكون حجراً، والمنفصلة المانعة الخلو ما حكم فيها بتنافي النسبتين أو لا تنافيهما في الكذب فقط نحو: إما أن يكون[1] زيد في البحر وإما أن لا يغرق. قوله: [أو صدقاً فقط] أي لا في الكذب[2] أو مع قطع النظر عن الكذب حتى جاز أن تجتمع النسبتان في الكذب وأن لا تجتمعا، ويقال للمعنى الأول مانعة الجمع بالمعنى الأخص، والثاني مانعة الجمع بالمعنى الأعم. قوله: [أو كذباً فقط] أي لا في الصدق أو مع قطع النظر عنه، والأول مانعة الخلو بالمعنى الأخص والثاني بالمعنى الأعم. قوله: [لذاتي الجزئين] أي إن كان المنافاة
[1]قوله: [نحو إما أن يكون...إلخ] مثال الموجبة، ولا منافاة بين "كون زيد في البحر" أي: الماءِ و"عدم غرقة"؛ لاجتماعهما في الصدق لجواز أن يكون في الفُلْك مثلا، لكن المنافاة أنما هي في الكذب وكذبُ "زيد في البحر" أنه لا يكون في البحر، كذبُ "أن لا يغرق" أنه يغرق، ولا يمكن اجتماعهما أي: لا يمكن اجتماع غرق زيد وعدم كونه في الماء؛ لأن الغرق الحقيقي أنما يكون في الماء لا في الأرض أو أمر أخر، ومثال السالبة: ليس إما أن يكون هذا الشيء شجرا أو حجرا، فإنه لا منافاة بين كذب الشجر والحجر، أي: اللاشجر واللاحجر. (تحفة)
[2]قوله: [أي لا في الكذب...إلخ] يعني: أن لفظ "فقط" يحتمل احتمالين الأول أن لا يكون بينهما تنافٍ في الكذب بل يجوز ارتفاعهما معا. والثاني أن يحكم بالتنافي في الصدق مع قطع النظر عن أن يكون بينهما تنافٍ في الكذب أو لا، والفرق بينهما أن المعنى الأول أخص من الثاني، فإن المعنى الأول يمنع أن يجامع الحقيقية بخلاف الثاني، فإنه يجوز اجتماعه مع الحقيقية لأنه قد حكم بينهما بالتنافي في الصدق في الجملة، وعلى هذا فقس معنى مانعة الخلو. فافهم. (تحفة)