[1]قوله: [تقادير المقدم] والتقادير هي الأحوال والأوضاع واقعية كانت أو فرضية ممكنة الاجتماع مع المقدم بحيث لا يصادم اللزوم والعناد، وإنما اعتبر في الأوضاع ان تكون ممكنة الاجتماع، لأنه لو اعتبر جميع الأوضاع مطلقا سواء كانت ممكنة الاجتماع أو لا تكون، لم يصدق شرطية كلية؛ أما في الاتصال فلأن من الأوضاع ما لا يلزم معه التالي كعدم التالي أو عدم لزوم التالي فلا يكون التالي لازما له على هذا الوضع، وإلا لكان المقدم على هذا الوضع مستلزما للنقيضين وإنه محال. فعلى بعض الأوضاع لا يكون التالي لازما للمقدم، فلا يصدق أن التالي لازم المقدم على جميع الأوضاع، وهو مفهوم الكلية على ذلك التقدير، وأما في الانفصال فلأن من الأوضاع ما لا يعاند التالي للمقدم معه، كصدق الطرفين؛ فإن التالي على هذا الوضع لازم للمقدم فيكون نقيض التالي معاندا للمقدم، فلو كان المقدم معاندا للتالي على هذا الوضع لزم معاندة الشيء للنقيضين وإنه محال، فعلى بعض الأوضاع لا يعاند التالي للمقدم فلا يصدق أن التالي معاند للمقدم على سائر الأوضاع. (تحفة)

[2]قوله: [سورها في المتصلة الموجبة] اعلم أن سور القضية الشرطية المتصلة الموجبة الكلية "كلّما" و"متى" و"مهما" وما في معناها بأي لغة كانت، وللمنفصلة كذلك "دائما" و"أبدا" ونحوهما، ولسالبتهما "ليس البتة" وللإيجاب والسلب الجزئيين فيهما "قد يكون" و"قد لا يكون" وللمتصلة وحدها "ليس كلما" وللمنفصلة وحدها "ليس دائما" وأداة المهملات المتصلة "إن" و"لو" و"إذا" وللمنفصلة "إما" و"أو" والشرطية مطلقة إن لم يذكر فيها الجهة، وموجهة إن ذكرت جهة اللزوم أو العناد أو الاتفاق كقولك: بالضرورة كما كان "ا" "ب" فـ "ج" ولزوما أو اتفاقا، وبالضرورة دائما إما أن يكون "ا" "ب" أو "ج" وعنادا أو اتفاقا. (تحفة)