[1]قوله: [لا أنه يجب صدقهما في الواقع] نحو: قولنا: كل إنسان حجر عكسه بعض الحجر إنسان، ويلزم صدقه على تقدير صدق الأصل، وإنما اشترط بقاء الصدق، لأن عكس القضية لازم لها ويمنع صدق الملزوم بدون صدق اللازم؛ فإن انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم بخلاف بقاء الكذب، فإنه يجوز صدق اللازم بدون صدق الملزوم، لجواز أن يكون اللازم أعم من الملزوم، فقولنا: "كل حيوان إنسان" كاذب وعكسه أي: "بعض الإنسان حيوان" صادق فلا مضايقة فيه. (تحفة)

[2]قوله: [سواء كانت كلية...إلخ] إشارة إلى أن اللام في الموجبة للاستغراق، فقوله: ½والموجبة إنما تنعكس جزئية¼ قضية كلية أي: كل موجبة تنعكس جزئية ولا تنعكس كلية. (تحفة)

[3]قوله: [إنما تنعكس] إلى الموجبة الجزئية لا إلى الموجبة الكلية إشارة إلى أن كلمة "إنما" للحصر، له جزءان: ثبوتي وسلبي. أما الثبوتي: فهو أن كل موجبة تنعكس إلى موجبة جزئية، وأما السلبي: فهو أن كل موجبة لا تنعكس إلى موجبة كلية. (تحفة)

[4]قوله: [صدق الموجبة الجزئية فظاهر] وقد يقع الغلط في العكس إذا كان أحد طرفي القضية أمرا وجوديا فيظن كون ذلك الوجودي موضوعا أو محمولا فقط، فيقع الغلط كقولنا: كل ملك على السرير، وكل وتدٍ في الحائط، وكل شيخ كان شابا، وكل ماض كان مستقبلا، فيظن أن المحمولات في هذه القضايا هي: السرير والحائط والشاب والمستقبل، فيقال في عكوسها: بعض السرير على الملك، وبعض الحائط في الوتد، وبعض الشاب كان شيخا، وبعض المستقبل كان ماضيا، فإذا علم أن المحمول هو"على السرير" و"في الحائط" و"كان شابا" و"كان مستقبلا" زال الغلط، إذ علم أنه عكوسها بعض من على السرير ملك، وبعض ما في الحائط وتد، وبعض من كان شابا شيخ، وبعض ما كان مستقبلا ماض. (تحفة)

[5]قوله: [صدق الموجبة الجزئية فظاهر] يعني: أما الجزء الثبوتي للحصر المذكور فغير محتاج إلى الدليل؛ لأنه ضروري وقوله:½ضرورة أنه إذا صدق...إلخ¼ تنبيه عليه لإزالة الخفاء فلا إشكال، ووجه الخفاء

أن العكس لا بد أن يكون موافقا لأصله في الصدق وبقائه بعد تغير الهيئة الأصلية بجعل الطرف الأول ثانيا وبالعكس مستبعد، ففيه نوع بقائه. (تحفة)