وإلاّ لزم سلب الشيء عن نفسه، والجزئية لا تنعكس أصلاً[1]
قوله: [وإلاّ لزم سلب الشيء عن نفسه] تقريره أن يقال: كلما صدق قولنا: ½لا شيء من الإنسان بحجر¼ صدق "لا شيء من الحجر بإنسان" وإلاّ لصدق نقيضه وهو "بعض الحجر إنسان" فنضمه مع الأصل فنقول: بعض الحجر إنسان ولا شيء من الإنسان بحجر ينتج بعض الحجر ليس بحجر، وهو سلب الشيء عن نفسه، وهذا محال، فمنشأه نقيض العكس لأنّ الأصل صادق[2] والهيئة منتجة فيكون نقيض العكس باطلاً فيكون العكس حقاً وهو المطلوب.
[1]قوله: [والجزئية لا تنعكس أصلا] يرد عليه كما أن السالبة الكلية إنما تنعكس سالبة كلية في ضمن المحصورات الموجبات لا مطلقا كذلك السالبة الجزئية تنعكس سالبة جزئية في الخاصتين وإن لم تنعكس في غيرهما، فإن السالبة الجزئية منهما تنعكس سالبة جزئية عرفية خاصة كما سيصرّح المصنّف في بحث عكس النقيض، ولعله تسامح ههنا بناءً على نُدْرة انعكاسها واعتمادا على تحقيق الحال في ثاني الحال وأما قوله: ½لجواز...إلخ¼ ففيه بحث، لأن كون الموضوع أعم من المحمول في السالبة الجزئية الحملية إنما يدل على عدم انعكاسها إلى السالبة الجزئية الدائمة أو الضرورية لا على عدم الانعكاس مطلقا؛ إذ ربّما يصدق سلب الأعم عن بعض الأخص بجهة أخرى كالإطلاق العام والإمكان العام؛ فإن الساكن بالإرادة أخص مطلقا من المتحرك بالإرادة مع أنه يصدق قولنا: ليس بعض الساكن بالإرادة متحركا بالإرادة بالإطلاق العام أو بالإمكان العام. فإن قيل: إن الخاصتين السالبتين الجزئيتين تنعكسان، فيكف يصحّ قوله: ½أصلا¼، يقال: لم يعتبر هذا العكس، لأنه نادر والنادر كالمعدوم ولم يستثن بقوله: ½سوى الخاصتين¼ اعتمادا على تحقيق الحال في ثاني الحال. (تحفة)
[2]قوله: [لأن الأصل صادق] يعني: أن الأصل مفروض الصدق فكيف يكون منشأ للمحال وإلا لكان باطلا.
هذا خلف. والهيئة (أي: الشكل) منتجة بلا شبهة؛ لكونه بديهي الإنتاج لا شبهة في إنتاجه، فمنشأ هذا المحال ليس إلا نقيض العكس فهو باطل؛ لأن المستلزم للمحال محال بالضرورة، وإذا كان نقيض العكس باطلا فالعكس حق، وإلا لزم ارتفاع النقيضين، فثبت المطلوب بلا شبهة. (تحفة)