من الإنسان بإنسان بالضرورة أو دائما، هذا خلف. قوله: [والعامتان] أي المشروطة العامة والعرفية العامة، مثلاً إذا صدق بالضرورة أو بالدوام "كل كاتب متحرك الأصابع مادام كاتبا" صدق "بعض متحرك الأصابع كاتب بالفعل حين هو متحرك الأصابع"، وإلاّ فيصدق نقيضه، وهو "دائما لا شيء من متحرك الأصابع بكاتب مادام متحرك الأصابع"، وهو مع[1] الأصل ينتج قولنا بالضرورة أو بالدوام لا شيء من الكاتب بكاتب مادام كاتبا. هذا خلف. قوله: [والخاصتان] أي المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة، تنعكسان إلى حينية مطلقة مقيدة باللادوام، أما انعكاسهما[2] إلى حينية مطلقة فلأنه كلما صدقت الخاصتان صدقت العامتان وقد مرّ أنّ كلما صدقت العامتان صدقت[3] في عكسهما الحينية المطلقة................................
[1]قوله: [وهو مع الأصل...إلخ] أي: إذا ضممنا هذا النقيض مع الأصل بأن جعلنا الأصل لإيجابه صغرى، وهذا النقيض لكليةٍ كبرى حصل الشكل الأول بأن نقول: بالضرورة أو دائما كل إنسان حيوان ودائما لا شيء من الحيوان بإنسان ما دام حيوانا، أنتج لا شيء من الإنسان بإنسان بالضرورة أو دائما فيلزم سلب الشيء عن نفسه وهو محال، فمنشأ المحال إما الصغرى أو الكبرى أو الهيئة، والأول باطل؛ لأنه مفروض الصدق، والثالث أيضا باطل؛ فإن الشكل الأول بديهي الإنتاج. فتعين الثاني، فمنشأ المحال هو نقيض العكس فهو باطل، فالعكس حق، وإلا لزم ارتفاع النقيضين وهو محال. (تحفة)
[2]قوله: [أما انعكاسهما إلى حينية مطلقة...إلخ] يعني: أن وجه انعكاس المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة إلى الحينية المطلقة أنها لازمة للعامتين لكونهما منعكستين إليها كما مرّ، ولا شك أن العامتين لازمتان للخاصتين ولازم لازم الشيء يكون لازما لذلك الشيء ولا نعني بالعكس إلا هذا القدر. (تحفة)
[3]قوله: [صدقت في عكسهما...إلخ] ضرورة أن العكس لازم للعامتين والعامتين لازمتان للخاصتين ووجود الملزوم يستلزم وجود اللازم ويصير اللازم للعام لازما للخاص. (تحفة)