ثم نضمه[1] إلى الجزء الثاني من الأصل ونقول كل متحرك الأصابع كاتب دائماً ولا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل، ينتج "لا شيء من متحرك الأصابع بمتحرك الأصابع بالفعل"، وهذا ينافي النتيجة السابقة فيلزم من صدق نقيض لادوام العكس اجتماع المتنافيـَين[2] فيكون باطلاً فيكون اللادوام حقا وهو المطلوب. قوله: [والوقتيتان والوجوديتان والمطلقة العامة مطلقة عامة] أي القضايا الخمس ينعكس كل واحدة منها إلى المطلقة العامة، فيقال: لو صدق "كل ج ب[3]" بإحدى الجهات الخمس لصدق "بعض ب ج" بالفعل وإلاّ لصدق نقيضه وهو
[1]قوله: [ثم نضمّه] أي: ثم نضم هذا النقيض (أي قولنا: كل متحرك الأصابع كاتب دائما) إلى الجزء الثاني من الأصل أي: القضية المفهومة مِن لادوام الأصل، بأن تجعل هذا النقيض صغرى للشكل الأول والجزء الثاني كبرى، وتقول: كل متحرك الأصابع كاتب دائما ولا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع، فأنتج هذا الشكل البديهي الإنتاج لا شيء من متحرك الأصابع بمتحرك الأصابع، وهذا منافٍ للنتيجة الخارجة من الشكل الأول بضمّ ذلك النقيض إلى الجزء الأول من الأصل المفروض الصدق أي: كل متحرك الأصابع متحرك الأصابع دائما، فلزم اجتماع المتنافيين، منشأه ليس إلا نقيض اللادوام كما لا يخفى، وهو باطل واللادوام حق وهو المطلوب. (تحفة)
[2]قوله: [اجتماع المتنافيين] ولم يقل: اجتماع النقيضين، لأن السالبة الكلية لا تكون نقيضا اصطلاحا للموجبة الكلية على ما مرّ. (تحفة)
[3]قوله: [لو صدق كل ج ب] قد جرت عادتهم بالتعبير عن الموضوع بـ"ج" وعن المحمول بـ"ب" رَوْما للاختصار ودفعا لتوهم الانحصار في مادة مِن المواد، ولم يعتبروا الألف الساكنة مع أنها أول الحروف، لعدم إمكان التلفظ بها والمتحركة ليس لها صورة في الخط، ثم الحرف الثاني الذي يتميز عن "ب" في الخط هو"ج" وعكسوا الترتيب إشعارا بأنهما خارجان عن المعنى الحرفي وفي اختيار" ج" للموضوع و"ب" للمحمول وجه لطيف، وهو: أن في جانب الموضوع ثلاثة أشياء: الذات والوصف العنواني وعقد الوضع، فناسب تعبيره بـ"ج" الذي عدده ثلاثة، وفي جانب المحمول شيئان: الوصف وعقد الحمل، فناسب بـ"ب" الذي عدده اثنان. (تحفة)