[1]قوله: [لبيان نقيض الوقتية والمنتشرة...إلخ] وفيه أنه: لو لم يتعلق لبيان نقيضهما غرض، لَمَا عدّهما المصنف من القضايا المعتبرة ولم يبيّن عكسهما مع أنه صرّح بأن الوقتيتين تنعكسان مطلقة عامة ونقيض المركبة المفهوم المردّد بين نقيضي جزئيها فلا بد من ذكر نقيضها حتى يتم دليل الخلف. والنكتة في عدم ذكرهما هي أنه: لمّا ذكر أن نقيض الضرورة الذاتية هو الإمكان الذاتي ونقيض الضرورة الوصفية الإمكان الوصفي فيعلم منه أن نقيضي الضرورية الوقتية والضرورية المنتشرة الإمكان في وقت معين والإمكان في وقت مَّا، فيكون نقيض الوقتية المطلقة الممكنةَ الوقتية، وهي التي حكم فيها بسلب الضرورة في وقت معين عن الجانب المخالف للحكم؛ فإن الضرورة في وقت معين يناقضه سلب الضرورة الوقتية يقينا، ونقيض المنتشرة المطلقة الممكنة الدائمة، وهي التي حكم فيها بسلب الضرورة دائما عن الجانب المخالف للحكم، فإن الضرورة المنتشرة وسلبها ممّا يتناقضان جزما، فهما أيضا من البسائط الغير المشهورة نسبتهما إلى الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة كنسبة الممكنة العامة والحينية الممكنة إلى الضرورية المطلقة والمشروطة العامة. (قم، تحفة)

[2]قوله: [إذ لا يتعلق بذلك غرض] لا أنه لا نقائض لها، لأنا إذا علمنا أن نقيض كل شيء رفعه علمنا أن نقيض الضرورة في وقت معين أو غير معين سلب تلك الضرورة، أي: إمكان الطرف المقابل في وقت معين أو في وقت ما، فالأول: الممكنة الوقتية، والثاني: الممكنة الدائمة، وقد مضى تعريفهما. (تحفة)

[3]قوله: [فتأمل] لعلّه إشارة إلى وجه عدم تعرّض المصنف لنقائض هاتين القضيتين؛ لأن الحكم في الوقتيتين المطلقتين بضرورة الإيجاب في وقت معين أو في وقت ما، وهذا إيجاب مقيد، وفي سالبتيهما بسلب الضرورة في وقت معين أو في وقتٍ مّا، وهذا السلب سلب مقيد فيجوز ارتفاعهما بقيد، فلا يكونان متناقضين، فتأمل. أو إيماء إلى أنه لا بد من بيان نقيضهما أيضا استيفاء للباب وإن لم يتعلق به غرض علمي، كما صرح القوم في كتبهم. (تحفة)

[4]قوله: [فتأمل] أمر شامل لنقيض المذكور التزاما، لأن لمّا بيّن نقيض الضرورية والمشروطة العامة علم أن نقيض الضرورة الإمكانُ، فإن كانت الضرورة ذاتية فنقيضها الإمكان الذاتي وإن كانت وصفية فالإمكان الوصفي، وإن كانت وقتية فالإمكان الوقتي معينا كان أو منتشرا، فعلى هذا معنى قوله: ½لم يتعرض¼ أي: صراحة إلا أن النقيض مذكور التزاما. فتأمل بالمذكور الالتزامي. (تحفة)