بهذا التقسيم ثلاثة لازم الماهية كزوجيّة الأربعة، ولازم الوجود الخارجي كإحراق النار، ولازم الوجود الذهني ككون حقيقة الإنسان كليةً، فهذا القسم يسمى[1] معقولاً ثانياً أيضاً، والثاني أنّ اللازم إما بيّن أو غير بيّن، والبيّن له معنيان أحدهما اللازم الذي يلزم تصوره من تصور الملزوم كما يلزم تصور البصر من تصور العمى، فهذا ما يقال له: "بيّن بالمعنى الأخص"، وحينئذٍ فغير البيّن هو اللازم الذي لا يلزم تصوره من تصور الملزوم كالكتابة بالقوة للإنسان، والثاني من معنى البين هو اللازم الذي يلزم من تصوره مع تصور الملزوم والنسبة بينهما[2] الجزم باللزوم كزوجيّة الأربعة، فإنّ العقل بعد تصور الأربعة والزوجية ونسبة الزوجية إليها
[1]قوله: [وهذا القسم يسمّى معقولا ثانيا] أي لازم الوجود الذهني يسمّى معقولا ثانيا، أنه مترتب على تعقل المعروض أوّلا ثم العرض ثانيا، كما الإنسان يتعقّل أوّلا وكليّته ثانيا، فقبل أن تتصور حقيقة الإنسان لا يحكم عليها بالكلية، فالكلية والجزئية والذاتية والعرضية، وما هو على طراز ها كلها من المعقولات الثانية. (تحفة، قم)
[2]قوله: [والنسبة بينهما...آه] إشارة إلى أنه لا بد من تقدير تصور النسبة في عبارة المتن ضرورة أن تصور الطرفين فقط غير كاف في الجزم باللزوم بينهما بل لا بد من تصور النسبة أيضا، أي: نسبة اللزوم إيجابا وسلبا، ولك أن تقول: لا حاجة إليه؛ لجواز أن يكون تصور الطرفين فقط غير كاف في الجزم في البيّن بالمعنى الثاني مستلزما لتصور النسبة أيضا، ويمكن أن يقال أيضا أن قوله: ½أو من تصور هما الجزم باللزوم¼ معناه أو عن تصور اللازم والملزوم الجزم باللزوم، ولا شك أن تصور ملزوم اللازم من حيث إنه ملزوم يستلزم تصور اللزوم وتصور النسبة أيضا، فحينئذ قوله: ½والنسبة بينهما¼ تنبيه على أنه يفهم من كلام المصنف رحمة الله عليه تصور النسبة أيضا من غير احتياج إلى التقدير، والمراد من لزوم الجزم من تصور اللازم وملزومه عدم توقفه على الوسط وغيره كالحدس والتجربة، ولا يخفى أن هذا إنما يتصور في الأوليات والفطريات مثل: الكل أعظم من الجزء، والأربعة زوج. (تحفة)