إما بكنهه[1] أو بوجه[2] يمتاز عن جميع ما عداه، ولهذا لم يجز أن يكون أعم مطلقاً؛ لأنّ الأعم لا يفيد شيئا منهما كالحيوان في تعريف الإنسان، فإنّ الحيوان ليس كنهَ الإنسان؛ لأنّ حقيقة الإنسان هو الحيوان الناطق، وأيضاً لا يميز الإنسان عن جميع ما عداه؛ لأنّ بعض الحيوان هو الفرس، وكذا الحال في الأعم من وجه، وأما الأخص أعني مطلقاً فهو وإن جاز أن يفيد تصوره تصور الأعم بالكنه أو بوجه يمتاز[3] به عما عداه، كما إذا تصورت الإنسان بأنه حيوان ناطق فقد تصورت الحيوان في ضمن الإنسان بأحد الوجهين[4] لكن لما كان الأخص
[1]قوله: [أما بكنهه] الكنه بالضم في اللغة "جوهر الشيء" وغايته وقدره والمراد به ههنا حقيقة الشيء وذاتياته التي ركب منها، والتصور الذي أفاد كنه الشيء وحقيقتَه هو الحد التام مثل: "الحيوان الناطق" في تعريف الإنسان، وحينئذ يكون المقصود بالذات هو الاطلاع على جميع الذاتيات لا الامتياز عن جميع ما عدا المعرف وإن كان هذا الاطلاع مستلزما لذلك الاعتبار. (تحفة)
[2]قوله: [أو بوجه يمتاز...إلخ] وحينئذ يكون القصد إلى هذا الامتياز فهذه القضية مانعة الخلو فلا يرد أن الأول يستلزم الثاني فلا يصحّ المقابلة. ثم اعلم أن هذا الترديد مبني على اشتراط المساواة بين المعرِّف والمعرَّف وأما عند عدم الاشتراط وجواز التعريف بالأعم، فالمراد بالتصور في تعريف مطلق المعرِّف التصورُ بوجه ما سواء كان بوجه يمتاز عن جميع ما عداه أو عن بعضهم، نعم التصور في المعرِّف الخاص أي الحد التام هو التصور بوجه يمتاز عن جميع ما عداه. (تذهيب)
[3]قوله: [بوجه يمتاز عما عداه] إن تصورت الأخص بكنهه المتصوّر برسمه كما إذا تصورت الإنسان بالحيوان الناطق المتصور بالماشي الكاتب. (تحفة)
[4]قوله: [بأحد الوجهين] أما بالكنه إذا كان الخاص متصور بالكنه والعام ذاتيا له، فتصور الخاص بالكنه مستلزم لتصور العام بالكنه؛ إذ لو لم يحصل العام الذاتي بالكنه كيف يحصل الخاص بالكنه، وأما بالوجه إذا كان الخاص كالإنسان متصورا بالعرض العام كالماشي، فيتصور العام أي الحيوان في ضمنه به فإن الماشي خاصة الحيوان يميّزه عن جميع ما عداه. (تحفة)